-
It is, however, generally accepted that the burden of proof is on the party which makes an assertion: onus probandi incumbit ei qui dicit.
غير أنه من الأمور المقبولة عموما أن عبء الإثبات يقع على الطرف المدعي: البيِّنة على مَـــــن ادعـــــى (onus probandi incumbit ei qui dicit).
-
His delegation believed that there would be no justification in placing the onus probandi on the protecting State, which would already need to prove that a link existed for the claim to succeed.
وذكر أن وفده يعتقد أنه لا مبرر لوضع عبء الإثبات على الدولة الحامية التي يلزمها أصلا أن تثبت وجود الصلة لنجاح المطالبة.
-
This may be either the plaintiff (onus probandi actori incumbit) or the defendant (reus in exceptione fit actor), as the burden of proof may shift during the course of the proceedings, depending on how parties formulate their assertions or propositions of law.
ويمكـــــن أن يكـــــون إما المدعي (onus probandi actori incumbit) أو المدعــــى عليـــه (ينقلب المدعى عليه مدعيا بالدفع) (reus in exceptione fit actor)، إذ أن عبء الإثبات قد ينتقل في خلال المرافعات وذلك رهنا بالكيفية التي يصيغ بها الطرفان دعواهما أو طروحاتهما القانونية.
-
For the above reasons the only conclusion that can be drawn from the examination of cases and the literature is that it is difficult — and unwise — to state any concrete rule other than that the burden of proof should be shared by the parties, shifting between them continuously throughout the case, and that the burden lies on the party which makes a positive claim to prove it: onus probandi incumbit ei qui dicit.
وبناء على ما تقدم، فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه من بحث القضايا والمؤلفات هو أنه من الصعب - ومن غير الحكمة - إيراد نص بعينه لأي قاعدة مقبولة بخلاف القاعدة القائلة إن عبء الإثبات يتقاسمه الطرفان، وينتقل بينهما باستمرار طوال النظر في القضية، وأن عبء الإثبات يقع على الطرف الذي يقدم ادعاء مدعما ببينه: البينة على مَن ادعى (onus probandi incumbit ei qui dicit).