Examples

• The woman cannot be absolved from responsibility.
  ومسؤوليتها ليست قابلة للإزالة.
• The sanctioning bodies cannot be absolved from having the “intent to destroy” the Iraqi people.
  ولا يمكن أن تبرأ الهيئات التي تفرض الجزاءات تبيتها "نية تدمير" الشعب العراقي.
• At the very least, he cannot be absolved from hisgovernment’s failure to provide Bhutto with adequatesecurity.
  فعلى أقل تقدير، لا يستطيع أحد أن يحله من تقاعس حكومته عنتوفير الحماية اللائقة لبوتو .
• The order must indicate, where appropriate, the date on which the party concerned will be absolved from the duty of allegiance towards Guinea.
  ويبين الحكم، عند الاقتضاء، تاريخ إعفاء المعني بالأمر من ولائه لغينيا.
• While the Security Council does not have direct responsibility for development issues, or even the sole responsibility to protect civilians, the Council cannot be absolved from the purposes and principles of the United Nations Charter.
  وبينما لا يتحمل مجلس الأمن مسؤولية مباشرة عن قضايا التنمية، أو حتى مجرد المسؤولية عن حماية المدنيين، فلا يمكن أن يصبح المجلس في حِل من مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
• According to sociological research, Roma children are eight times more likely to be absolved from having to attend school, which means 10 per cent of today's 14-15-year-old Roma population.
  وحسب بحوث علم الاجتماع، يتضاعف احتمال حصول أطفال الغجر على الإعفاء من الذهاب إلى المدارس ثماني مرات، وهو ما يمثل 10 في المائة من السكان الغجر الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة في الوقت الراهن.
• Even assuming that the prosecution giving rise to the detention of Dr. Al-Faleh, Dr. Al-Hamed and Mr. Al-Damini did have a legal basis in the criminal law of Saudi Arabia - an assertion of the Government not contested by the source - the Working Group notes that no State can be absolved from responsibility for human rights violations on the sole argument that the act of the State causing harm to human rights is not prohibited, or - even worse - is allowed under the legislation of that State.
  وحتى بافتراض أن الإجراءات التي أدت إلى اعتقال الدكتور الفالح والدكتور الحامد والسيد الدميني تقوم على أساس قانوني في قانون الجنايات السعودي، وهو ما أكدته الحكومة ولم يفنده المصدر، فإن الفريق العامل يلاحظ أنه لا يمكن إعفاء أي دولة من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان بحجة أن العمل الذي يسيء إلى حقوق الإنسان ليس ممنوعاً بل والأسوأ من ذلك - مسموح به بموجب تشريع الدولة.
• Article 9 provides that every human being has the right to the development and full realization of his personal potential in its material, temporal, intellectual and spiritual dimensions, provided he does not violate the rights of others, constitutional order or public morals. Article 15 provides that every individual has the right to life, liberty, security and inviolability of his person. Article 19, second paragraph, provides that any individual or agent of the State shall be absolved from the duty of obedience when the order received constitutes a serious and manifest violation of human rights and public freedoms.
  ولكل إنسان الحق في النماء والازدهار الكامل لشخصه في أبعاده المادية والزمنية والفكرية والروحية، بشرط ألا ينتهك حقوق الآخرين وألا يخل بالنظام الدستوري والآداب العامة (المادة 9)، ولكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمن وسلامة شخصه (المادة 15)، ولكل شخص أو لكل موظف في الدولة أن يتحلل من التزامه بالطاعة إذا تلقى أوامر تُعتبر انتهاكا خطيرا وواضحا لحقوق الإنسان وللحريات العامة (المادة 19، الفقرة 2).
• African leaders themselves have declared that these adverse consequences of colonialism should, however, not be used to absolve them from responsibility.
  غير أن الزعماء الأفارقة أنفسهم أعلنوا أن نتائج الاستعمار السلبية هذه ينبغي ألا تستخدم لإعفائهم من مسؤولياتهم.
• 13.3 With respect to the author's claim that an action for judicial review of the decision of the LLC is not an available remedy, the State party refers the Committee to its previous admissibility decision in which the Committee held that the author had failed to exhaust domestic remedies on the grounds that he did not pursue review of the decision of the LLC pursuant to rule 98.01 of the rules of the Supreme Court of South Australia.e The State party contends that on this point the author seeks to challenge the Committee's decision and reopen the issue by arguing new grounds to support his claim to be absolved from pursuing judicial review in the Supreme Court.
  13-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن تقديم طلب لاجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر عن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية لا يمثل سبيل انتصاف متاحاً، تحيل الدولة الطرف اللجنة إلى قرارها السابق بشأن مقبولية البلاغ حيث اعتبرت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يطلب مراجعة قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية بمقتضى القاعدة 98.01 من قواعد المحكمة العليا لجنوب استراليا(ه‍) وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يسعى في هذا الخصوص إلى الطعن في قرار اللجنة وإعادة فتح ملف القضية من خلال الدفع بأسباب جديدة تؤيد مطالبته بأن يعفى من شرط طلب اجراء مراجعة قضائية من قبل المحكمة العليا.