-
Dissertation title: “The Social Change in Functionalist Sociology”
عنوان الأطروحة: "التغير الاجتماعي في علم الاجتماع الوظيفي"
-
(a) The rules of air law generally apply to airspace (spatialist basis) or to aircraft (functionalist basis);
(أ) تنطبق قواعد قانون الجو بوجه عام على الفضاء الجوي (الأساس الفضائي) أو على الطائرات (الأساس الوظيفي)؛
-
(b) The rules of space law generally apply to outer space (spatialist basis) or to space objects (functionalist basis);
(ب) تنطبق قواعد قانون الفضاء بوجه عام على الفضاء الخارجي (الأساس الفضائي) أو على الأجسام الفضائية (الأساس الوظيفي)؛
-
1991 “Stratification and mobility: the functionalist theory of changes in social structure”, Annual of the Faculty of Philosophy, Skopje
1991 "التقسيم الطبقي والحراك: نظرية وظيفية في التغييرات في البنية الاجتماعية"، حولية كلية الفلسفة، سكوبي
-
(d) With regard to functionalist-based rules, the concept of “aircraft” is rather well defined, whereas the concept of “space objects” is not and the application of functionalist-based rules of air law as well as space law to one and the same object is not precluded.
(د) فيما يتعلق بالقواعد القائمة على أساس وظيفي، فإن مفهوم "الطائرة" معرّف تعريفا جيدا، في حين أن مفهوم "الأجسام الفضائية" ليس كذلك، وليس هنالك ما يمنع تطبيق قواعد قانون الجو وكذلك قانون الفضاء القائمة على أساس وظيفي على الجسم ذاته.
-
Satisfying these conditions would, of course, lead tofully-fledged political union, but the process could be gradual,starting with a banking union, a fiscal union, or a central bankwith lender-of-last-resort status – a functionalist approach thatmight be more politically viable. Some will oppose greatersolidarity nonetheless, disregarding the elementary fact thatenhanced interdependence in a monetary union requires it, andignoring the Lisbon Treaty’s affirmation of Europe’s “socialmarket” model.
ان اي اتحاد نقدي لا يفيد جميع المشاركين فيه لن يستمر طويلافبعد ازمة الديون السيادية لمنطقة اليورو تم تجنب التقصير عن الدفع عنطريق تأسيس الية ترسيخ الاستقرار المالية الاوروبية ( والتي تماستبدالها منذ ذلك الحين بالية الاستقرار الاوروبية ) وعن طريق ايجاددور للبنك المركزي الاوروبي يعتبر اكثر عملية وقوة ( الذي يتصرف معالمفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي ) و "الاتفاق المالي " الجديديتوقع ادخال التزامات الدول الاعضاء المتعلقة بالميزانية العمومية –وتخفيض الدين العام الى 60% من الناتج المحلي الاجمالي خلالفترة عشرين عام- في دساتيرها .