Examples

• Where times claimed are unreasonable or excessive reductions can be made.
  ويمكن إجراء تخفيضات في الحالات التي تكون فيها ساعات العمل غير معقولة أو مُبالغ فيها.
• Kambanda appealed the judgement and sentence as unreasoned and excessive, respectively.
  واستأنف كامبندا القرار والحكم واعتبر كلا منهما غير معقول ومفرطا في الغلو.
• The latter include: unreasonable transactions; excessive numbers of financial transfers; transfers between bank accounts of related persons inconsistent with the usual fund-raising operations of non-profit organisations.
  وتشمل هذه الأنشطة، المعاملات غير الجائزة؛ والإفراط في عدد التحويلات المالية؛ والتحويلات بين الحسابات المصرفية للأشخاص المعنيين على نحو لا يتسق مع عمليات جمع الأموال الاعتيادية للمنظمات غير الربحية.
• Abuses include the following: charging unreasonable or excessive prices, price discrimination, predatory pricing, refusal to deal or to sell, tied selling or product bundling, pre-emption of facilities, etc.
  وتشتمل عمليات إساءة الاستعمال هذه على الحالات التالية: فرض أسعار غير معقولة أو مفرطة، والتمييز في الأسعار، والتسعير الافتراسي، ورفض التعامل أو رفض البيع، والبيع المشروط أو المبيعات المتلازمة من حُزم المنتجات، ومنع تقديم التسهيلات، وما إلى ذلك.
• It will be noted that time lapses of 15, 10 and 5 years were considered by the Committee to be unreasonable and excessive and were deemed to constitute an abuse of the right of submission, resulting in inadmissibility.
  ويلاحَظ أن اللجنة اعتبرت الفترات الزمنية البالغة 15 سنة و10 سنوات و5 سنوات غير مقبولة ومفرطة، ورأت أنها تشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات، ما نتج عنه عدم مقبوليتها.
• Nuisance, which refers to excessive and unreasonable hindrance to the private utilization or enjoyment of real property, provides one such basis.
  فالإيذاء (nuisance) الذي يعني عرقلة مفرطة وغير معقولة للانتفاع أو التمتع الخاص بالممتلكات العقارية، توفر أساسا من هذا القبيل.
• On the other hand, in the Committee's view, time lapses of three years and five months, two years and one year are neither unreasonable nor excessive and therefore do not constitute an abuse of the right of submission and do not pose an obstacle to admissibility.
  ومن جهة أخرى، استناداً إلى رأي اللجنة، ليست الفترات الزمنية البالغة مدتها ثلاث سنوات وخمسة أشهر، وسنتان، وسنة واحدة، غير معقولة أو مفرطة، وبالتالي لا تشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات ولا تحول دون مقبوليتها.
• Taking into account the fact that the Committee's decision in Simunek was rendered in 1995, and the file indicated that the author had learned of that decision soon thereafter, the Committee regarded the delay as so unreasonable and excessive as to amount to an abuse of the right of submission, and declared the communication inadmissible pursuant to article 3 of the Optional Protocol.
  وعليه، اعتبرت اللجنة أن الفقرة 6 من المادة 14 لا تنطبق في هذه القضية وأن هذا الادعاء غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.
• However, in his book Crimes of War , Michael Byers, a Duke University law professor, argues that the use of force inself-defense “must not be unreasonable or excessive,” and withregard to anticipatory action, the necessity must be “instant,overwhelming, leaving no choice of means, and no moment ofdeliberation.”
  إلا أن مايكل بايرز ، أستاذ القانون في جامعة دوك، يقول فيكتابه "جرائم الحرب" إن استخدام القوة في الدفاع عن النفس لا ينبغي أنيتجاوز حدود المعقول أو أن يكون مفرطاً. أما فيما يتصل بالعملالاستباقي، فهو يرى أن الضرورة لابد وأن تكون فورية ومباشرة وملحة،بحيث لا تدع مجالاً للاختيار في السبل المتاحة أو التفكيرالمتأني.
• In communication No. 1452/2006, Chytil v. the Czech Republic, the Committee, after noting that the author “waited for nearly ten years before bringing his claims to the Committee”, stated that it “regards the delay to be so unreasonable and excessive as to amount to an abuse of the right of submission, and declares the communication inadmissible pursuant to article 3 of the Optional Protocol”.
  وفي البلاغ رقم 1452/2006، قضية تشيتيل ضد الجمهورية التشيكية، أفادت اللجنة، بعدما لاحظت أن صاحب البلاغ انتظر "فترة تقارب عشر سنوات قبل أن يعرض قضيته على اللجنة"، بأنها "تعتبر أن التأخير غير معقول ومفرط لدرجة أنه يعد بمثابة إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات [وأعلنت] بالتالي عدم قبول البلاغ عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري".