Examples

• 196 seals of the Land Registry Office in Kuwait.
  196 ختما لإدارة التسجيل العقاري في الكويت.
• For example, it is often the case that land registry offices are organized on a region-by-region, department-by-department or county-by-county basis.
  وعلى سبيل المثال، كثيرا ما تكون مكاتب تسجيل الأراضي منظمة على أساس المنطقة أو الإدارة أو المقاطعة.
• The first time Mr. Lanzarote was asked to provide the original application, he enclosed an alleged copy issued by an administrative body that had nothing to do with the issue under consideration (the land registry office) and not, as would have been appropriate, the original; the second time the same request was made, he enclosed a police statement reporting the theft of a briefcase, but the statement contained no information on the contents of the stolen item.
  وفي المرة الأولى التي طُلِب فيها إلى السيد لانزاروتي تقديم الطلب الأصلي قدّم ضمنه صورة مستنسخة مزعومة صادرة عن هيئة إدارية لا صلة لها بالمسألة موضوع النظر (مكتب تسجيل الأراضي)، ولم يقدّم النسخة الأصلية، كما كان يُفترض أن يفعل؛ وعندما طُلب منه نفس الشيء ثانية قدّم إفادة من الشرطة تتعلق بسرقة حقيبة يدوية، بيد أن الإفادة لم تتضمن أي معلومات عن محتويات الحقيبة التي سُرِقت.
• The justice system covers a wide variety of institutions including courts and tribunals, official registries and land title offices, correctional centres and prisons, designated law enforcement units, public prosecutors and legal services of all kinds, including legal aid clinics.
  ويشمل نظام العدالة طائفة واسعة من المؤسسات، من بينها المحاكم والمجالس القضائية، ومكاتب حفظ السجلات الرسمية وسندات تمليك الأراضي، والمراكز الإصلاحية والسجون، والوحدات المكلَّفة بإنفاذ القوانين، والمدعين العامين، والخدمات القانونية بشتى أنواعها، بما فيها مكاتب تقديم المعونة القانونية.
• The Special Rapporteur therefore focused his third thematic report on the issue of justice and its implications for the human rights of indigenous peoples, with particular emphasis on the operation of judicial institutions and bodies such as courts and tribunals, official registries and land title offices, prisons and correctional centres, designated law enforcement units, public prosecutors and legal services of all kinds, including all kinds of legal aid clinics.
  من هنا، كرس المقرر تقريره الموضوعي الثالث لمسألة العدل وآثارها على حقوق الإنسان للشعوب الأصلية، مع التركيز بوجه خاص على عمل المؤسسات والأجهزة القضائية من قبيل هيئات التحكيم والمحاكم، والسجلات الرسمية ومكاتب القيد العقاري، والسجون الإصلاحية، والقائمين على العدل، والمدعين والخدمات القانونية من أي نوع كانت، بما فيها خدمات المساعدة القانونية من أي نوع كانت.