-
The provisions of paragraph 2 shall not apply where judicial, administrative or other legal proceedings have resulted in a final ruling that by actions giving rise to an adjustment of profits under paragraph 1, one of the enterprises concerned is liable to penalty with respect to fraud, gross negligence or wilful default.
لا تسري أحكام الفقرة 2 في الحالات التي تسفر فيها الإجراءات القضائية أو الإدارية أو غيرها من الإجراءات القانونية عن حكم نهائي يقضي بأن إحدى المؤسستين المعنيتين ملزمة، بمقتضى إجراءات أدت إلى تسوية الأرباح بموجب الفقرة 1، بدفع غرامة بسبب الغش أو الإهمال الجسيم أو عدم الوفاء المتعمد.
-
The new paragraph 3 provides that the provisions of paragraph 2 shall not apply where the judicial, administrative or other legal proceedings have resulted in a final ruling that, by actions giving rise to an adjustment of profits under paragraph 1, one of the enterprises is liable to penalty with respect to fraud, gross negligence or wilful default.
وتنص الفقرة 3 الجديدة على أن أحكام الفقرة 2 لا تسري في الحالات التي تسفر فيها الإجراءات القضائية أو الإدارية أو غيرها من الإجراءات القانونية عن حكم نهائي يقضي بأن إحدى المؤسستين المعنيتين ملزمة، بمقتضى إجراءات أدت إلى تسوية الأرباح بموجب الفقرة 1، بدفع غرامة بسبب الغش أو الإهمال الجسيم أو عدم الوفاء المتعمد.
-
In other words, in case a final order has been passed in a judicial, administrative or other legal proceeding pointing out that in relation to the adjustment of profits under paragraph 1 one of the enterprises is visited with a penalty for fraud, gross negligence or wilful default, there would be no obligation to make the correlative adjustment under paragraph 2.
وبعبارة أخرى، في حالة صدور حكم نهائي بعد إجراءات قضائية أو إدارية أو غيرها من الإجراءات القانونية يشير إلى أنه فيما يتعلق بتسوية الأرباح بموجب الفقرة 1، فرضت غرامة على إحدى المؤسستين بسبب الغش أو الإهمال الجسيم أو عدم الوفاء المتعمد، فلن يكون هناك التزام بإجراء التسوية الملازمة بموجب الفقرة 2.
-
This law also provides detailed definitions of what actions on the part of employers are regarded as hindering workers' freedom to exercise trade union rights: dismissal, denial of promotion or intent to restrict in any way workers' rights under their employment contract, the law or custom and practice; intent to harm a union member who seeks to obtain better working conditions; intent to harm a union member who notifies the authorities of an infringement of the law or the regulations and requests the intervention of the Labour Inspector's Office, or who gives evidence to a judicial body, or in legal proceedings taken against an employer, on failure to observe legal or contractual provisions relating to work; encouraging or preventing membership of a union, by putting pressure on workers when hiring them or during the period of employment; refusal to enter into a collective agreement with official workers' representatives following a regular request for the employer to do so; direct or indirect interference in the organization or administration of a workers' association, or financial or other support for one.
كما ينص ذلك القانون تفصيلاً على مناورات أرباب العمل التي تشكل عراقيل لممارسة الأُجراء لحقوقهم النقابية في كنف الحرية: التسريح، أو رفض الترقية أو إرادة النيل بأية طريقة كانت من الحقوق المترتّبة عن عقد العمل، أو القانون أو الممارسة؛ أو إرادة إلحاق الضرر بعامل انضم إلى نقابة يسعى للحصول على ظروف عمل أفضل؛ أو إرادة إلحاق الضرر بعامل عضو في نقابة يطالب بتدخل مفتش العمل، فيبلغ السلطات العامة بخرق للقوانين والتنظيمات أو يدلي بشهادة أمام السلطات القضائية في قضية أو خلال محاكمة صاحب عمل بسبب عدم امتثاله للترتيبات القانونية أو التعاقدية في موقع العمل؛ أو تشجيع أو إعاقة الانضمام إلى منظمة جماعية، عن طريق وسائل ضغط موجهة ضد العامل عند انتدابه أو خلال فترة عمله؛ أو رفض إبرام اتفاقية جماعية مع الممثلين المؤهلين للعمال عندما يطلب ذلك من صاحب العمل بصفة عادية؛ أو التدخل المباشر أو غير المباشر في تنظيم أو إدارة منظمة عمالية أو دعمها ماليا أو بأي شكل من الأشكال.