-
He is duty bound to maintain such relations with other persons as are conducive to safeguarding, strengthening and promoting respect, dialogue and mutual tolerance in the interests of peace and national cohesion”.
ومن الواجب عليه أن يقيم مع الآخرين علاقات تبيح صون وتعزيز وتشجيع الاحترام والحوار والتسامح المتبادل بهدف تحقيق السلام والتضامن الوطني”.
-
With regard to the general rules concerning the permissibility of acts in Egyptian law, article 63 of the Code of Criminal Procedure stipulates that it is not an offence for a public official to commit an act in execution of an order issued by a superior officer whom he is duty-bound to obey, nor is it an offence for a public official to commit an act, in good faith, in compliance with the stipulations of the law or in the belief that the said act was within his competence. Under the terms of that article, a public official is required, in all cases, to prove that he committed the act only after careful consideration and inquiries, that he believed the act to be lawful and that such a belief was based on reasonable grounds.
بالنسبة للقواعد العامة لأسباب الإباحة في القانون المصري فقد نصت المادة 63 من قانون الإجراءات القضائية على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أنه من اختصاصه وأوجبت المادة على الموظف في جميع الأحوال أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التفتيش والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن هذا الاعتقاد مبني على أسباب معقولة.
-
He is duty-bound not to commit any disciplinary infraction or breach of laws and regulations in force.” In point of fact, various Government agencies, including the Ministry of Justice, the Ministry of the Interior, the Department of Public Prosecutions and the Ministry of Human Rights, have conducted many field inspections of prisons in various cities and districts of Yemen, in some cases to investigate complaints, in others to carry out unannounced inspections or routine inspections.
وتنص المادة 8 في الباب العاشر، الفصل الأول (واجبات الضباط) على أنه "يجب على كل ضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك التقيد بأن لا يقع في أي مخالفة انضباطية أو خرق القوانين والأنظمة المعمول بها".
-
In Australia, the law defines a conscientious belief as something that “(a) involves a fundamental conviction of what is morally right and morally wrong, whether or not based on religious considerations; and (b) is so compelling in character for that person that he or she is duty bound to espouse it; and (c) is likely to be of a long-standing nature”.
وفي أستراليا، يُعرِّف القانون المعتقد الضميري بأنه أمر "(أ) ينطوي على اعتقاد راسخ بما هو حق أو باطل أدبياً، سواء كان يستند إلى اعتبارات دينية أم لا؛ و(ب) ذو طابع قاهر بالنسبة للشخص بحيث يشعر أنه مُلزم بتبنيه؛ و(ج) يُرجح أن يكون طويل الأمد".