Examples

• The scope of implementation of the law in question also includes the liberal professions and operators competent for issuing professional qualifications for the practice of a profession or economic activity.
  ‎ويشمل أيضا نطاق تنفيذ القانون المعني بالأمر المهن الحرة والمتعهدين المؤهلين لإصدار ‏شهادات الأهلية المهنية لممارسة مهنة أو نشاط اقتصادي.
• According to article 3 of the agreement, “Nationals of both countries who have received degrees or diplomas awarded by the competent national authorities for the practice of a profession in either of the States parties shall be deemed competent to practise such professions in the territory of the other State, subject to the rules and regulations of that State.”
  ووفقاً للمادة 3 من الاتفاق المذكور "يعتبر مواطنو كلا البلدين الذين يحصلون على شهادات أو دبلومات تصدرها السلطات الوطنية المختصة فيما يتعلق بممارستهم لمهنة ما في إحدى الدولتين الطرفين في الاتفاق، مؤهلين لممارسة هذه المهنة في إقليم الدولة الأخرى، وفقاً لأحكام وأنظمة تلك الدولة".
• Section 18 of the Act, a more specific provision dealing with authorities or bodies that are “empowered to confer, renew, extend, revoke or withdraw an authorization or qualification that is needed for or facilitates the practice of a profession, the carrying on of a trade or the engaging in of an occupation”, was the relevant part of Division 1 of Part II of the Sex Discrimination Act.
  والمادة 18 من هذا القانون هي الجزء ذو الصلة بالموضوع من الفرع 1 من الجزء الثاني من القانون المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس، حيث تشتمل على حكم مُحدد يتعلق بالسلطات أو الهيئات ”المُخولة صلاحية منح، أو تجديد، أو تمديد، أو إلغاء، أو سحب رخصة أو أهلية لازمة لممارسة أو تسهيل ممارسة مهنة، أو مطلوبة لمزاولة تجارة، أو أداء وظيفة“.
• Draft law No. 65 of 1999 on the Labour Code provides in article 9 that “There shall be no discrimination between workers on the basis of descent, colour, disability, marital status, belief, political opinion, professional affiliation, or national or social origin that may endanger or encroach on the principle of equal opportunity, may result in inequality of treatment in employment or in the practice of a profession or trade, especially as related to employment, management of the workplace and assignment of duties, training, wages and benefits, or the enjoyment of social benefits, and to disciplinary measures and separation from work.” Consequently, the following specific rights are guaranteed:
  وينص مشروع القانون رقم 65 لعام 1999 المتعلق بمدونة الشغل، في المادة 9، على أنه "يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة، أو اللون، أو الإعاقة، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الإنتماء النقابي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لا سيما فيما يتعلق بالاستخدام، وإدارة الشغل وتوزيعه، والتكوين المهني، والأجر والترقية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، والتدابير التأديبية، والفصل من الشغل. ويترتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي:
• Extracurricular education is made up of two levels: basic education for adults, which includes literacy, post-literacy and other forms of continuing education, with the aim of raising cultural standards; and apprenticeships and vocational training, which focus on skills enhancement and the practice of a particular profession.
  والتعليم خارج نطاق المدارس يسير في مستويين، يتمثل أحدهما في التعليم الأساسي المتعلق بالكبار الذي يتضمن محو الأمية وما بعده، فضلا عن إجراءات تعليمية دائمة أخرى تستهدف تعزيز الجانب الثقافي؛ ويتمثل المستوى الثاني لهذا التعليم في عمليات التدريب المهني التي تتجه نحو حيازة القدرات وممارسة المهن.
• Effect is being given to the objectives and guiding principles of the National Policy for the Integration of Disabled Persons, which proclaims that persons with disabilities can play a role of full participation in society peculiar to them; exercise their civil rights to the full and take a place in all the institutions and services concerned with disability, and particularly those concerned with rehabilitation, education and work, as a basis for their development; participate actively in the planning and launching of activities involving them, especially in the fields of rehabilitation and integration; enjoy the highest possible degree of mobility to enable them to use physical space and enter buildings and vehicles; and enjoy economic independence, either through the practice of a profession or job which brings them an income, or by receiving a minimum income (according to the case) through the provision of social benefits.
  كما يجري تحقيق الأهداف والمبادئ التوجيهية للسياسة الوطنية لدمج المعوقين، التي تنادي بأن المعوقين قادرون على لعب دور في المشاركة مشاركة فعالة في مجتمعاتهم الخاصة بهم؛ كما بإمكانهم ممارسة حقوقهم المدنية ممارسة كاملة وتبوّئ مكانتهم في كافة المؤسسات والدوائر المعنية بالمعوقين، ولا سيما الدوائر المعنية بالتأهيل والتعليم والعمل، كأساس لتطويرهم؛ وأن يشاركوا بفعالية في تخطيط وبحث الأنشطة التي تستتبع مشاركتهم، وخاصة في ميداني التأهيل والدمج؛ وأن يتمتعوا إلى أقصى درجة ممكنة بالقدرة على التنقل كيما يتسنى لهم استخدام المجالات البدنية والدخول إلى المباني ووسائل النقل؛ وأن يتمتعوا بالاستقلالية من الناحية الاقتصادية، إما من خلال ممارسة مهنة أو وظيفة ما تدر عليهم دخلاً، أو عن طريق الحصول على الحد الأدنى من الدخل (حسب الحالة) من خلال إعانات اجتماعية.
• A citizen of the Slovak Republic eligible to be elected to the Parliament, who is at least 40 years of age and has an education in law at an institution of higher learning and at least 15 years of practice in a legal profession, can be appointed a judge of the Constitutional Court.
  ويمكن أن يعين قاضيا في المحكمة الدستورية أي مواطن من مواطني الجمهورية السلوفاكية مؤهل للانتخاب لعضوية البرلمان ولا تقل سنه عن 40 سنة وقد نال درجة تعليمه في القانون من مؤسسة تعليم عال وزاول مهنة القانون لمدة لا تقل عن 15 سنة.