Examples

• Consistent with the language in Rule A of the York-Antwerp Rules of 1994, the phrase “from peril” was added after the word “preserving”.
  ولتحقيق الاتساق مع نص القاعدة ألف من قواعد يورك-أنتوارب لعام 1994 أضيفت عبارة "من الهلاك" قبل عبارة "على أرواح البشر".
• Consistent with the language in Rule A of the York-Antwerp Rules of 1994, the phrase “from peril” was added after the word “preserving”.
  ولتحقيق الاتساق مع نص القاعدة ألف من قواعد يورك-أنتوارب لعام 1994 أضيف عبارة "من الهلاك" بعد كلمة "أرواح البشر".
• It was recalled that this statement in the Hague and Hague-Visby rules allowed for the operation of the York-Antwerp Rules on general average, but it was pointed out that the issue was unclear and generated jurisprudence.
  واستذكر أن هذا النص الوارد في قواعد لاهـــــاي ولاهــــاي-فيسبـي يتيح تطبيق قواعد يورك-أنتورب بشأن العوارية العامة، إلا أنه أشير إلى أن المسألة غير واضحة وقد ولّدت اجتهادات فقهية.
• There was broad support for the continued incorporation of the York-Antwerp Rules on general average into the contract of carriage, and, with the Working Group found the substance of paragraph 15.1 to be generally acceptable.
  كان ثمة تأييد واسع النطاق لمواصلة إدماج قواعد يورك-أنتورب بشأن العوارية العامة في صلب عقد النقل، كما وجد الفريق العامل أن مضمون الفقرة 15-1 مقبول عموما.
• As noted in paragraph 186 of A/CN.9/526, there was broad support in the Working Group for the continued incorporation of the York-Antwerp Rules on general average into the contract of carriage.
  وفقا لما ذكر في الفقرة 186 من الوثيقة A/CN.9/526، كان هناك تأييد واسع النطاق في الفريق العامل لمواصلة ادماج قواعد يورك - انتورب بشأن العوارية العامة في صلب عقد النقل.
• It was argued that the expression of that principle, notwithstanding possible drafting improvements, was useful since it might facilitate the operation of the York-Antwerp Rules (1994) on general average.
  وقيل ان تجسيد ذلك المبدأ مفيد، بصرف النظر عن التحسينات الصياغية الممكنة، لأنه قد ييسّر إعمال قواعد يورك - أنتويرب (1994) بشأن العوارية العامة.
• Moreover, it was reported that the York-Antwerp Rules (1994) were under consideration for a possible revision, which was said to be a further reason against including untested legislative provisions in the draft instrument.
  وعلاوة على ذلك، ذكر أنه يجري النظر في قواعد يورك - أنتويرب (1994) بهدف امكان تنقيحها، الأمر الذي اعتبر سببا آخر لمعارضة ادراج أحكام تشريعية غير مجرّبة في مشروع الصك.
• In 2004, the CMI completed a revision of the York-Antwerp Rules 1994 which are concerned with issues such as salvage remuneration, expenses at port of refuge, temporary repairs, provision of funds, interest on losses and time bar.
  وفي عام 2004، انتهت اللجنة البحرية الدولية من تنقيح قواعد يورك-انتورب لتسوية العوارية العامة لعام 1994، المتعلقة بمسائل مثل جُعل الانقاذ، المصاريف المتكبدة في ميناء الملاذ، الإصلاحات المؤقتة، تقديم الأموال، الفوائد المستحقة على الخسائر، وفترة التقادم.
• It was said that incorporating the revised time limitation of the York-Antwerp Rules 2004 could create confusion given that the revised rules had not been taken up by all ship-owners.
  فقد قيل إن تضمين فترة التقادم الزمني الواردة في الصيغة المنقّحة من قواعد يورك-أنتورب لعام 2004 يمكن أن يحدث اضطرابا لأن القواعد المنقّحة لم يأخذْ بها بعدُ تماماً جميعُ مالكي سفن النقل.
• It was noted that given that it was unclear whether a limitation period in a private contract could override a limitation period in international law, and that the revised York-Antwerp Rules 2004 had not yet achieved general acceptance, it might be helpful to retain paragraph (2) for the sake of clarity, but to adjust its text to reflect the York-Antwerp Rules regarding claims “under general average bonds or guarantees”. Some support was expressed for that proposal.
  وذُكر أنه باعتبار عدم الوضوح فيما إذا كانت فترة التقادم في عقد خصوصي يمكن أن ترجح على فترة تقادم في القانون الدولي، وأن الصيغة المنقّحة من قواعد يورك-أنتورب بشأن العوارية العامة الصادرة عام 2004 لم تنل بعدُ قبولا عاما، فقد يكون من المفيد استبقاء الفقرة (2) حرصا على الوضوح، ولكنْ مع تعديل نصها لكي يجسّد قواعد يورك-أنتورب فيما يتعلق بالمطالبات `بمقتضى سندات أو كفالات العوارية العامة`.