Examples

• Rights-based anti-inflation policies in the ESCWA member countries should involve a broad range of policies deployed in close coordination, including fiscal, monetary, income, price, industrial and exchange rate policies.
  ينبغي أن تنطوي السياسات المناهضة للتضخم القائمة على الحقوق في البلدان الأعضاء في اللجنة على نطاق واسع من السياسات التي يجري اتباعها في تنسيق وثيق، وتشمل السياسات المالية والنقدية والمتعلقة بالدخول والأسعار والسياسات الصناعية والمتعلقة بسعر الصرف.
• This difference arises because rights-based anti-inflation policies address the causes of structural (long-term) inflation which, especially in the more diversified economies in the ESCWA region, tends to be located on the supply side of the economy.
  وينشأ هذا الفرق من أن السياسات المناهضة للتضخم القائمة على الحقوق تتصدى لأسباب التضخم الهيكلي (الطويل الأجل) الذي يتركز، وخاصة في الاقتصادات الأكثر تنوعا في منطقة اللجنة، على جانب العرض في الاقتصاد.
• Rights-based anti-inflation policies should also seek to promote the Government's long-term growth and equity objectives, rather than subordinating all State policies to the goal of inflation stabilization.
  وينبغي أيضا أن تسعى السياسات المناهضة للتضخم القائمة على الحقوق إلى تعزيز الأهداف الحكومية لتحقيق النمو والمساواة في الأجل الطويل، وليس لإخضاع جميع سياسات الدولة للهدف المتعلق بتحقيق استقرار التضخم.
• Poverty reduction was a function of economic growth, which in turn would be possible only in the context of flexible and growth-oriented macroeconomic frameworks that did not overemphasize anti-inflation policies but focused more on anti-poverty social spending, and particularly on education and health care.
  ويعتمد الحد من الفقر على النمو الاقتصادي الذي لا يمكن تحقيقه بدوره إلا في سياق أطر للاقتصاد الكلي تتسم بالمرونة وتتجه نحو النمو، ولا تُفْرِط في التشديد على سياسات مكافحة التضخم بل تركز تركيزاً أكبر على الإنفاق الاجتماعي لمكافحة الفقر، ولا سيما الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية.
• Poverty reduction was a function of economic growth, which in turn would be possible only in the context of flexible and growth-oriented macroeconomic frameworks that did not overemphasize anti-inflation policies but focused more on anti-poverty social spending, and particularly on education and health care.
  أما عبء الدين الحالي الذي ترزح البلدان الأفريقية تحته فلا يزال سبباً للقلق الشديد لأن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون أدت إلى نتائج دون النتائج التي تعتبر مرضية.
• However, integrated anti-inflation policies succeeded in reducing the annual rate of growth of the cost of living in the period 1980-1985 to an annual average of 1.2%. It continued to fall, reaching 0.3% in the period 1995-2000, confirming economic stability and a stable riyal exchange rate based on strong indicators, leading eventually to the preservation of living standards and providing underpinning for their rise, increasing the purchasing power of money and translating the increase in monetary income into a rise in real income, thereby contributing to an increased standard of living and improved quality of life.
  إلا أن السياسات المتكاملة لمكافحة التضخم نجحت في تخفيض معدل النمو السنوي لتكاليف المعيشة إلى 1.2 ٪ كمتوسط سنوي خلال الفترة من 1980-1985م واستمر في الانخفاض إلى أن وصل إلى 0.3 ٪ خلال الفترة من 1995-2000 م، مما يؤكد على الاستقرار الاقتصادي وارتكاز ثبات سعر صرف الريال السعودي على مؤشرات قوية يصب في النهاية في خانة الحفاظ على مستويات المعيشة ودعم ارتفاعها وزيادة القوة الشرائية للنقود وتحويل الزيادة في الدخول النقدية إلى زيادة في الدخول الحقيقية تسهم في الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة.