-
Important policy challenges remain in many societies in respect of finding effective mechanisms to ensure that principles of reciprocity, interdependence and equity between the generations apply in practice.
ولا تزال هناك عدة تحديات مهمة تتعلق بالسياسات العامة في مجتمعات عديدة بالنسبة لإيجاد آليات فعالة لضمان تطبيق مبادئ العلاقات المتبادلة والاعتماد المتبادل والإنصاف بين الأجيال على أرض الواقع.
-
It also requires policies that simultaneously strengthen both lifelong development and independence and that support social institutions based on principles of reciprocity and interdependence.
ويحتاج الأمر إلى سياسات تعزز نمو الأشخاص واستقلاليتهم طوال حياتهم وتدعم في الوقت ذاته المؤسسات الاجتماعية القائمة على مبادئ المعاملة بالمثل والاعتماد المتبادل.
-
It also requires policies that simultaneously strengthen both lifelong development and independence and that support social institutions based on principles of reciprocity and interdependence.
ويلزم أيضا تطبيق سياسات تعزز نمو الأشخاص واستقلاليتهم طوال حياتهم وتدعم في الوقت ذاته المؤسسات الاجتماعية القائمة على مبادئ المعاملة بالمثل والتعاضد.
-
It was wondered whether criteria arising from the distinction based on reciprocal, interdependent and absolute obligations such as discussed in relation to the inter se modification of treaties under article 41 could provide some guidelines in the implementation of article 30 as well.
وتساءل بعض أعضاء الفريق عما إذا كانت المعايير الناشئة عن التمييز استناداً إلى التزامات متبادلة ومترابطة ومطلقة، على نحو ما نوقش فيما يتعلق بتعديل المعاهدات فيما بين الدول بموجب المادة 41، قد تقدم بعض المبادئ التوجيهية في تنفيذ أحكام المادة 30 كذلك.
-
It was wondered whether criteria arising from the distinction based on reciprocal, interdependent and absolute obligations such as discussed in relation to the inter se modification of treaties under article 41 could provide some guidelines in the implementation of article 30 as well.
وتعقَّب الرئيس إدراك اللجنة لمفهوم "النظم القائمة بذاتها" وذلك من خلال تحليلٍ لأعمال المقررين الخاصين الذين تعاقبوا على تولي موضوع مسؤولية الدول.
-
For the distinction between normal (“reciprocal”) and “integral” and “interdependent” obligations, see G.G. Fitzmaurice, Third Report on the law of treaties, Yearbook …1958 vol. II, p. 40, para.
للتمييز بين الالتزامات ("التبادلية") و"التامة" و"المترابطة" انظر G.G. Fitzmaurice, Third Report on the law of treaties, Yearbook …1958 vol. II, p.
-
To achieve that goal, policies are required that will not only strengthen individual development into late life but also create enabling environments including families, neighbourhoods, communities of interest and broad societal institutions based on principles of reciprocity and interdependence between generations.
ولتحقيق هذا الهدف، لا يتعين الاكتفاء بوضع السياسات التي تعزز نمو الفرد حتى الفترة الأخيرة من حياته فحسب، بل يتعين أيضا وضع السياسات التي تفضي إلى خلق بيئات مؤاتية من الأسر والأحياء والمجتمعات ذات الاهتمام المشترك والمؤسسات الاجتماعية الواسعة النطاق وذلك استنادا إلى مبادئ المعاملة بالمثل والتكافل بين الأجيال.
-
It is above all inter se agreements modifying treaties containing such non-reciprocal (i.e. “integral”, “interdependent” or “absolute”) obligations that are likely to affect the execution of the object and purpose of the treaties and that are, thus, prohibited under article 41 (1) (b) (ii) VCLT.
إن جميع الاتفاقات فيما بين الأطراف التي تنقح معاهدات تتضمن هذه الالتزامات التي لا تقوم على المعاملة بالمثل (أي "المتكاملة" أو "المترابطة" أو "المطلقة") هي التي يُرجح أن تؤثر أولاً وقبل كل شيء على تنفيذ موضوع وغرض المعاهدات وهي التي يتم بالتالي حظرها بموجب المادة 41(1)(ب)`2` من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.