-
3 (a) Offences involving the counterfeiting of coins or bills of the Central Bank legally in use in the State, or of certified securities or Ecuadorian bonds;
3 (أ) جرائم تزييف القطع أو الأوراق النقدية الصادرة عن المصرف المركزي والمستخدمة في الدولة بشكل قانوني، أو الأوراق المالية المصدقة أو السندات الخاصة بإكوادور؛
-
Any person who acquires, conceals, invests, transfers, transports, transforms, holds, administers, converts, possesses or uses assets, knowing that such assets are derived from the activities of organized crime; terrorism; illicit trafficking of arms, human beings or organs; acts of corruption; fraud; extortion; kidnapping; crimes against the financial system; crimes related to trafficking in narcotic drugs or psychotropic substances; embezzlement; subversion of justice; extortion by a public official; theft or robbery of vehicles, jewels, precious metals or luxury goods; bribery; and counterfeiting of coins or banknotes in Ecuador or abroad, shall be liable to a term of 12 to 16 years of special long-term rigorous imprisonment and a fine of US$ 1,000 to US$ 100,000.
إن أي شخص يكتسب أم يخفي أم يستثمر أم ينقل أم يحمل أم يغيِّر أم يمسك أم يدير أم يبدل أم يمتلك أم يستعمل أصولا وهو يدرك أن هذه الأصول متأتية عن أنشطة جريمة منظمة أم إرهاب أم اتجار غير مشروع بالأسلحة أو الأرواح أو الأعضاء البشرية، أم أعمال الفساد أو الغش أو الابتزاز، أم الخطف أم الجرائم المرتكبة ضد النظام المالي أم الجرائم المتصلة بالاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أم الاختلاس أم تخريب أسس العدل أم لجوء موظف حكومي إلى الابتزاز أم سرقة المركبات الآلية أو المجوهرات أو المعادن الثمينة أو سلع الترف أو نهبها، أم الرشوة، وتزوير المسكوكات أو الأوراق المصرفية داخل إكوادور أو خارجها، يتعرض لعقوبة قصوى بالسجن الخاص لمدة تتراوح من 12 إلى 16 سنة ودفع غرامة تتراوح من 000 1 إلى 000 100 دولار أمريكي.
-
Further, the legislation of Tunisia contained provisions on a broad range of economic crimes and offences related to the improper use of modern technology for the purpose of committing illicit activities, including: corruption; alteration and counterfeiting of seals and coins; bankruptcy; fraud and other deceptive behaviour; illicit enrichment; misappropriation, copying, manufacturing and misuse of documents or identification information; manufacture and use of fake passports and other items; access, alteration or destruction of existing data from the content of a computerized document; manufacture and use of fake national identity cards; and falsification of passports and travel documents to facilitate the illegal entry of a person in, or the departure from, the national territory.
علاوة على ذلك، تتضمّن التشريعات التونسية أحكاما بشأن مجموعة واسعة من الجرائم الاقتصادية والجرائم المتصلة بسوء استخدام التكنولوجيا الحديثة لغرض ارتكاب أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك: الفساد، وتحوير الأختام والقطع النقدية وتزييفها؛ والإفلاس؛ والاحتيال وغيره من السلوكيات الخادعة؛ والإثراء غير المشروع؛ واختلاس الوثائق أو معلومات الهوية ونسخها واختلاقها وإساءة استعمالها؛ واختلاق واستخدام جوازات سفر مزورة وغيرها من الأشياء؛ والوصول إلى بيانات موجودة ضمن محتوى وثيقة حاسوبية أو تغييرها أو تدميرها؛ وتصنيع واستخدام بطاقات هوية وطنية مزورة، وتزوير جوازات السفر ووثائق السفر لتسهيل الدخول غير المشروع لشخص ما إلى الأراضي الوطنية أو لتسهيل خروجه منها.
-
This law prescribes the criminalization of money-laundering activities, since it provides that: “Whosoever acquires, possess, disposes of, manages, replaces, deposits, supplements, invests, transfers or exchanges money obtained from crimes involving narcotic drugs and psychotropic substances, the crimes of blackmail and theft, forgery and the counterfeiting of bank notes and coins, the illicit trade in arms, munitions and explosives, crimes relating to the protection of the environment, or trafficking in women and children, where the purpose thereof is to conceal the real source of the money and make it appear that its source is legitimate” shall be deemed to have committed the crime of money-laundering; as shall “any agent of a financial institution who hands over or exchanges or enters in financial or banking transactions amounts of cash or bank notes where he knows, or has abundant reason to believe, that this money constitutes the proceeds of one of the crimes referred to in the previous paragraph”.
يقضي هذا القانون بتجريم أعمال غسل الأموال حيث نص على أنه يُعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال: ”كل من اكتسب أو حاز أو تصرف أو أدار أو استبدل أو أودع أو أضاف أو استثمر أو نقل أو حوَّل مالا متحصلا من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية أو جرائم الابتزاز والسلب أو جرائم تزوير وتزييف وتقليد أوراق النقد والمسكوكات أو جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو جرائم متعلقة بحماية البيئة أو جرائم الاتجار في النساء أو الأطفال متى كان القصد من ذلك إخفاء المصدر الحقيقي للمال وإظهار أن مصدره مشروع“، وكذلك ”العامل في المؤسسة المالية الذي يقوم بتسليم مبالغ نقدية أو أوراق مالية أو تحويلها أو إدخالها في معاملات مالية أو مصرفية وكان على علم أو توافر لديه ما يحمله على الاعتقاد أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند السابق“.