In cooperation with the Ministry of Finance, the Commercials' Syndicate, CMA and the Central Auditing Agency, the Egyptian Society of Accountants and Auditors has prepared a draft law to regulate practice of the accounting and auditing profession in Egypt, as an amendment of the current Act No.
وبالتعاون مع وزارة المالية، ونقابة التجار، وهيئة سوق المال، والجهاز المركزي للمحاسبات، أعدت جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية مشروع قانون لتنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر، في إطار تعديل القانون الحالي رقم 133/1951.
In addition to Act No. 80 of 2002, which codifies the said provisions, a number of Egyptian laws that predate that Convention contain provisions which match those of the Convention. Those laws include Act No. 54 of 1964 on Reorganization of Administrative Control, amended by Act No. 112 of 1983 (attachment 6); the Illicit Gains Act (No. 193 of 1951) and the amendments thereto (attachment 7); the Administrative Prosecution Body Act (No. 117 of 1958) and the amendments thereto (attachment 8); the Central Auditing Agency Act (No. 144 of 1988) (attachment 9); and the Egyptian Penal Code contained in Act No. 58 of 1937 (attachment 10), the provisions of which are in accord with the established principles of international criminal jurisdiction. Indeed, Egyptian courts are competent to prosecute all crimes committed in Egyptian territory (jurisdiction ratione loci, or principle of territoriality) regardless of the nationality of the perpetrator of the crime or that of the victim (article 1 of the Egyptian Penal Code).
إضافة إلى القانون 80 لسنة 2002 بشأن غسل الأموال، والذي جاء مقننا لأحكام اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية كما سلف الإشارة، هناك عدة قوانين مصرية سابقة على هذه الاتفاقية جاءت أحكامها متفقة مع أحكام تلك الاتفاقية ومن هذه القوانين، قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1983 (المرفق 6)، وقانون الكسب غير المشروع رقم 193 لسنة 1951 وتعديلاته (المرفق 7)، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته (المرفق 8)، وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 (المرفق 9)، وقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 (المرفق 10) والذي جاءت أحكامه متوافقة مع المبادئ المقررة للاختصاص الجنائي الدولي، حيث ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية بملاحقة كافة الجرائم التي ترتكب في الإقليم المصري (مبدأ الإقليمية) بصرف النظر عن جنسية مرتكب الجريمة أو جنسية المجني عليه، المادة الأولى من قانون العقوبات المصري.