Examples

• Domestic laws do criminalize torture.
  أن التشريعات الداخلية جرَّمت التعذيب؛
• In 2004, the Committee against Torture (CAT) recommended incorporating the Convention's definition of torture in domestic law and characterizing torture as a specific crime.
  وفي عام 2004، أوصت لجنة مناهضة التعذيب بإدراج تعريف التعذيب الوارد في الاتفاقية في القانون الداخلي وبتوصيف التعذيب كجريمة محدَّدة(21).
• (a) The introduction of the offence of torture in domestic criminal law;
  (أ) إدراج جناية التعذيب في القانون الجنائي المحلي؛
• At the domestic level, torture is prohibited in article 25 of the Constitution of 18 March 2005, which reads: “No person shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”.
  وعلى الصعيد الداخلي، يرد حظر ممارسة التعذيب في المادة 25 من القانون الأساسي الصادر في 18 آذار/مارس 2005 الذي ينص على أنه "لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو لأي ضرب من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
• The relevant provision in domestic law which criminalizes torture (art. 208 of the Jordanian Penal Code) stipulates:
  وينص الحكم ذو الصلة من القانون المحلي الذي يُجرِّم ممارسة التعذيب (المادة 208 من قانون العقوبات الأردني) على ما يلي:
• The State party should bring its definition of torture in domestic legislation in accordance with article 1 of the Convention.
  ينبغي للدولة الطرف أن تجعل تعريف التعذيب في التشريعات الوطنية متفقاً مع المادة 1 من الاتفاقية.
• (a) The failure to define torture in domestic law in conformity with article 1 of the Convention.
  (أ) عدم تعريف الإرهاب في القانون المحلي بما يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية.
• Despite growing awareness, violence against women, especially in armed conflicts, continues unabated as many are subjected to sexual slavery, torture and domestic violence and forced into prostitution.
  ورغم انتشار الوعي، فإن العنف ضد المرأة ما زال مستفحلاً، خاصة إبان الصراعات المسلحة، حيث يتعرض الكثير من النساء للعبودية الجنسية والتعذيب والعنف العائلي، وإرغامهن على مزاولة الدعارة.
• Consequently, private citizens may avail themselves of the protective machinery set up by the Human Rights Committee and the Committee against Torture once domestic remedies have been exhausted.
  ومن ثم، فإن لجوء الأفراد إلى آليات الحماية التي وضعتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أو لجنة مناهضة التعذيب يصبح مقبولاً حال استنفاد سبل التظلم المحلية المتاحة.
• In 2008, CAT welcomed the amendments in the Criminal Code in 2004 and notably the incorporation of the crime of torture in domestic legislation.
  وفي عام 2008، رحبت لجنة مناهضة التعذيب بالتعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي في عام 2004 وأهمها إدراج جريمة التعذيب في التشريعات الوطنية(11).