Examples

• Formal financial services are provided by public and private banking systems, insurance companies, mortgage providers and credit companies.
  الخدمات المالية الرسمية تقدمها نُظم المصارف العامة والخاصة إلى جانب شركات التأمين ومقدمي الرهونات وشركات الائتمان.
• Bail-out facilities were then extended ad hoc to investmentbanks, mortgage providers, and big insurers like AIG, protectingmanagers, creditors, and stock-holders against loss.
  ثم امتدت مرافق الإنقاذ إلى البنوك الاستثمارية، ومقدميالقروض العقارية، وشركات التأمين الكبرى مثل المجموعة الدوليةالأميركية ( AIG )، وحماية المديرين والدائنين وحاملي الأسهم ضدالخسارة.
• Rising defaults in the United States sub-prime mortgage market provided the trigger for a widespread credit and liquidity squeeze.
  وشكل تزايد حالات العجز عن السداد في سوق القروض العقارية العالية المخاطر الولايات المتحدة نقطة انطلاق لظاهرة الانضغاط المتفشية في الائتمانات والسيولة.
• Non-bank financial institutions typically cover companies such as insurance, pensions, leasing, securities brokers, mortgage providers, financial advisory, credit unions, credit card providers, etc. Non-financial entities include accountants in practice, attorneys, trust administrations, business registration offices, tax authorities, automobile dealers, dealers in antiques and artwork, dealers in precious commodities, real estate agents, and travel agents.
  أما الكيانات غير المالية، فإنها تشمل المحاسبين الممارسين، والمحامين، والهيئات الاستئمانية، ومكاتب تسجيل الأعمال التجارية، والسلطات الضريبية، ووكلاء السيارات، ووكلاء التحف، والمقتنيات الفنية، ووكلاء السلع النفيسة، ووكلاء العقارات، ووكلاء السفر.
• The Act on Income Taxes: decreasing the tax bases by interest paid in the tax period on a loan from building savings accounts or on a mortgage loan, provided and used to finance housing needs (sect. 15, para. 10);
  القانون الخاص بضرائب الدخل: تخفيض الأسس الضريبية بمقدار الفائدة المسددة على مدى فترة القرض المقدم من حسابات ادخارية خاصة بالمباني أو القروض العقارية المقدمة من أجل تمويل احتياجات الإسكان (الفقرة 10 من المادة 15)(269)؛
• Law 41/2007 of 7 December, amending Law 2/1981 of 25 March, regulating the mortgage market, provides for automatic subrogation of the State if the Alimony Guarantee Fund is activated.
  وينص القانون 41/2007 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر، المعدل للقانون 2/1981 المؤرخ 25 آذار/مارس، الذي ينظم سوق القروض العقارية، على توكيل الدولة تلقائيا إذا جرى البدء في صندوق ضمان النفقة.
• Reducing the face value of mortgages and providing theupside – in case home prices were to rise in the long run – to thecreditor banks is another way to convert mortgage debt partly intoshareholder equity.
  ويُعَد خفض القيمة الاسمية لقروض الرهن العقاري وتقديم الجانبالإيجابي ـ في حالة ارتفاع أسعار المساكن في الأمد البعيد ـ للبنوكالدائنة، وسيلة أخرى لتحويل ديون الرهن العقاري جزئياً إلى حقوقللمساهمين.
• Government is further negotiating with commercial banks to provide mortgage financing, an aspect which was hitherto a preserve of a now-privatized government bank.
  كما تقوم الحكومة بالتفاوض مع المصارف التجارية لتمويل القروض العقارية، وهو مجال كان حتى الآن مقصورا على مصرف حكومي تمت خصخصته الآن.
• Under the Home Mortgage Scheme, local banks provide up to 100 per cent financing on the strength of a 35 per cent government guarantee.
  وفي ظل خطة القرض العقاري السكني، تقدم المصارف المحلية حتى 100 في المائة من التمويل بناء على ضمان الحكومة لنسبة 35 في المائة من القرض.
• In order to promote homeownership, we provide subsidized mortgages for all first-time home-buyers, based on established socio-economic criteria.
  وبغية تعزيز امتلاك المنازل، نوفر رهونا عقارية مدعومة بعون مالي لجميع الذين يشترون منازل لأول مرة، وذلك بناء على معايير اجتماعية - اقتصادية راسخة.