Examples

• The Council knows from experience about preprinted clauses in bills of lading (adhesion contracts) whereby carriers attempt to limit the period of their responsibility.
  ويعرف المجلس بحكم الخبرة الشروط المطبوعة مسبقا في سندات الشحن (عقود الإذعان) التي يحاول الناقلون بموجبها أن يحدوا من فترة مسؤوليتهم.
• An additional condition suggested for inclusion in this regard was that the contract of carriage should be individually or mutually negotiated, such that it would be distinguishable from an adhesion contract.
  واقتُرح في هذا الصدد إدراج شرط إضافي هو أن يكون عقد النقل متفاوضا عليه بصورة فردية أو متبادلة، بحيث يمكن تمييزه عن عقد الإذعان.
• Moreover, if the terms of the contract are not freely negotiated, but rather are imposed or pre-established by one of the parties (“adhesion contracts”), some types of limitation clauses may be found to be “abusive” and therefore invalid.
  علاوة على ذلك، إذا كانت شروط العقد لم يتم التفاوض عليها بحرية، بل فرضها أحد الأطراف أو قرّرها مسبقا ("عقود الإذعان")، فقد يتبيّن أن بعض الأنواع من البنود التقييدية تعتبر "تعسفية" ومن ثم باطلة.
• There appears to be general agreement that this approach remains appropriate in relation to so-called contracts of adhesion, i.e. contracts concluded on the carrier's standard terms as contained in or evidenced by a transport document (or electronic equivalent).
  ويبدو أن هناك اتفاقا عاما على أن هذا النهج يظل ملائما فيما يتعلق بما يسمّى عقود الإذعان، أي العقود التي تبرم بشروط الناقل العيارية كما هي واردة أو مثبّتة في وثيقة نقل (أو في مكافئ إلكتروني لها).
• While it was admitted that there was a danger that exclusive jurisdiction clauses could pose a danger in adhesion contracts, it was submitted that when contracts were freely negotiated there were strong commercial reasons for making the choice of court provisions exclusive.
  ورغم الاعتراف باحتمال أن تنطوي البنود المتعلقة بالولاية القضائية الحصرية على مخاطر في عقود الإذعان، فقد سُلّم بأنه عندما يجري التفاوض على العقود بحرّية تكون هناك دواع تجارية قوية لجعل الأحكام المتعلقة باختيار المحكمة حصرية.
• Yet another suggestion was that the provision, whilst respecting to some extent the contractual freedom of the parties, should not leave the description of the obligations of the carrier entirely to contractual freedom, thus allowing the obligations of the carrier to be defined in adhesion contracts unfavourable to the shipper.
  وكان هناك، مع ذلك، اقتراح آخر بأن هذا الحكم، بينما يحترم إلى حد ما الحرية التعاقدية للطرفين، لا ينبغي أن يترك أمر تحديد التزامات الناقل كلية للحرية التعاقدية، ويسمح بذلك بأن تحدد التزامات الناقل بعقود إذعان ليست في صالح الشاحن.
• However, although courts generally enforce standard form or adhesion contracts where there is no ability to bargain regarding the terms, even in consumer contracts, sometimes a court will decline to enforce a clause in a standard contract if its insertion amounts to unfair surprise.
  ولكن مع أن المحاكم تعمد عموما إلى إنفاذ شكل قياسي ما من عقود الإذعان، التي تنعدم فيها القدرة على المساومة بخصوص الشروط، حتى في عقود المستهلكين، فإنه يحدث أحيانا أن تمتنع المحكمة عن إنفاذ بند في عقد قياسي إذا ما أدى إدراجه في العقد إلى مفاجأة مجحفة.
• This was said to contradict the allegations by the supporters of the exclusion of such contracts from the scope of the draft instrument, that under current practice, no small shipper was ever forced into a so-called “service contract” (which would then be an adhesion contract), and that this practice would not change under the draft instrument if service contracts were excluded from its scope of application.
  وقد قيل هذا لنقض صحة المزاعم التي قدمها مؤيدو استبعاد تلك العقود من نطاق مشروع الصك والقائلة انه، في إطار الممارسة الحالية، لا يُرغم أي شاحن صغير على إبرام ما يُطلق عليه اسم "عقد خدمات" (الذي يكون عندئذ عقد إذعان) وأن هذه الممارسة لن تتغير بمقتضى مشروع الصك إذا استثنيت عقود الخدمات من نطاق تطبيقه.
• - paragraph 2 (d) prohibited the use of a contract of adhesion in setting out such derogations; and
  - تحظر الفقرة 2 (د) استخدام عقد إذعاني في تبيان أي خروج؛
• As has been pointed out in comments by the UNCTAD Secretariat on the original provisions (Art. 5.2.2 and 6.1.3 (ix)), this approach gives rise to concern in the context of contracts of adhesion, i.e. contracts on standard terms of the carrier, typically contained in a transport document and not subject to negotiation.
  ومثلما أُشير إليه في تعليقات أمانة الأونكتاد بشأن الأحكام الأصلية (المادتان 5-2-2 و6-1-3 `9`)، فإن هذا النهج يثير القلق في سياق عقود الاذعان، أي العقود المتعلقة بالشروط القياسية للناقل، المدرجة عادة في وثيقة النقل ولا تكون عرضة للتفاوض.