(f) Money-laundering activities should be defined to include all conduct which involves acquiring, disposing of, managing, keeping, replacing, depositing, investing, transporting or transferring money (in the broad sense) with a view to concealing or misrepresenting its source, changing the facts relating to it, preventing ascertainment of the fact that it was derived from any of the crimes referred to or impeding access to the person or persons who committed the crime from which the money was derived;
(و) تحديد أفعال غسيل الأموال لتشمل كل سلوك ينطوي على اكتساب مال (بالمفهوم الواسع) أو التصرف فيه أو إدارته أو حفظه أو استبداله أو إيداعه أو استثماره أو نقله أو تحويله بقصد إخفاء أو تمويه مصدره أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف أنه متحصل من إحدى الجرائم المشار إليها أو عرقلة التوصل إلى شخص مرتكب الجريمة المتحصل منها ذلك المال؛
This law prescribes the criminalization of money-laundering activities, since it provides that: “Whosoever acquires, possess, disposes of, manages, replaces, deposits, supplements, invests, transfers or exchanges money obtained from crimes involving narcotic drugs and psychotropic substances, the crimes of blackmail and theft, forgery and the counterfeiting of bank notes and coins, the illicit trade in arms, munitions and explosives, crimes relating to the protection of the environment, or trafficking in women and children, where the purpose thereof is to conceal the real source of the money and make it appear that its source is legitimate” shall be deemed to have committed the crime of money-laundering; as shall “any agent of a financial institution who hands over or exchanges or enters in financial or banking transactions amounts of cash or bank notes where he knows, or has abundant reason to believe, that this money constitutes the proceeds of one of the crimes referred to in the previous paragraph”.
يقضي هذا القانون بتجريم أعمال غسل الأموال حيث نص على أنه يُعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال: ”كل من اكتسب أو حاز أو تصرف أو أدار أو استبدل أو أودع أو أضاف أو استثمر أو نقل أو حوَّل مالا متحصلا من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية أو جرائم الابتزاز والسلب أو جرائم تزوير وتزييف وتقليد أوراق النقد والمسكوكات أو جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو جرائم متعلقة بحماية البيئة أو جرائم الاتجار في النساء أو الأطفال متى كان القصد من ذلك إخفاء المصدر الحقيقي للمال وإظهار أن مصدره مشروع“، وكذلك ”العامل في المؤسسة المالية الذي يقوم بتسليم مبالغ نقدية أو أوراق مالية أو تحويلها أو إدخالها في معاملات مالية أو مصرفية وكان على علم أو توافر لديه ما يحمله على الاعتقاد أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند السابق“.