Examples

• Every Member State had an equal interest in the well-being of the Organization and must contribute, based on the principle of relative capacity to pay, to funding the Organization.
  ولكل دولة من الدول الأعضاء مصلحة متساوية في عافية المنظمة ويجب عليها أن تساهم، بناء على مبدأ القدرة النسبية على الدفع، في تمويل المنظمة.
• Microsatellite with Drag Control for the Observation of the Equivalence Principle: theory of general relativity
  ساتل صغير مزوّد بجهاز ضبط السَّـحْـب لرصد مبدأ التكافؤ: نظرية النسبية العامة
• The fiscal reforms undertaken during the past few years by ESCWA member countries with more diversified economies were designed to eliminate public finance imbalances, observe the principle of relative scarcity of resources, and facilitate the move towards economic conditions under which private sector enterprises could become efficient and thus commercially viable.
  وكانت الإصلاحات الضريبية التي اضطلعت بها البلدان الأعضاء في الإسكوا ذات الاقتصاد الأكثر تنوعا في السنوات القليلة الماضية تهدف إلى إزالة الاختلالات في المالية العامة، وتطبيق مبدأ الندرة النسبية للموارد، وتسهيل الاتجاه نحو ظروف اقتصادية يمكن في كنفها لشركات القطاع الخاص أن تصبح أكثر كفاءة وبالتالي قادرة على البقاء تجارياً.
• Fiscal reforms in ESCWA member countries with more diversified economies have been planned to eliminate public finance imbalances, adopt the principle of relative scarcity of resources, eliminate squandering of government financial resources and move towards economic conditions, in which public sector enterprises would become efficient, thus being rendered commercially viable.
  أما الإصلاحات المالية في بلدان الإسكوا ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً، فهي تهدف إلى إزالة اختلالات المالية العامة، واعتماد مبدأ الندرة النسبية للموارد، ووضع حد لتبديد الموارد المالية العامة، وتسهيل الانتقال إلى ظروف اقتصادية تسهم في زيادة كفاءة مؤسسات القطاع العام لتصبح بالتالي متينة تجاريا.
• The principle of the relative autonomy of the States is respected in the actions of the Ministério Público: in addition to the Ministério Público at the Federal level there is one in each State.
  ويحظى مبدأ الاستقلال الذاتي النسبي للولايات بالاحترام في أعمال النيابة العامة: فإلى جانب النيابة العامة الفيدرالية، هناك نيابة عامة لكل ولاية من ولايات الاتحاد.
• In accordance with the principle of the relative effect of treaties, “les tiers ne sont pas concernés par les engagements auxquels ils ne sont pas parties, ceux-ci ne leur sont tout simplement opposables” (third parties are not bound by undertakings to which they are not parties; the latter are simply not opposable to them).
  واستنادا إلى مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات، “فإن الغير غير معني بالالتزامات التي ليس طرفا فيها، إذ ليس لهذه الأخيرة حجية تجاهه”.
• The government has decided to retain, for a test period, the principle of a relative obligation or “obligation of means”, which could subsequently be replaced by an absolute obligation or “obligation of result” to eliminate the elements of pay discrimination that cannot be objectively explained.
  ولقد قررت الحكومة أن تقوم، خلال فترة تجريبية، بالإبقاء على مبدأ الالتزام بالوسائل، الذي يمكن أن يُستعاض عنه فيما بعد بمبدأ الالتزام بالنتائج، وذلك من أجل القضاء على عناصر التمييز، التي تتعلق بالأجور، والتي لا يمكن تبريرها على نحو موضوعي.
• We are now in the process of building a South American integration area that will incorporate the principle of preferential treatment for relatively less-developed countries, not only with regard to trade, but also in the financial and economic areas.
  ونحن الآن على وشك بناء منطقة تكامل لأمريكا الجنوبية تعتمد مبدأ المعاملة التفضيلية للبلدان الأقل نموا نسبيا، ليس في ما يتعلق بالتجارة فحسب، بل أيضا في المجالين المالي والاقتصادي.
• Once again, we call upon the Government of Israel to abide by the principles of the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, and the provisions of all relevant Security Council and General Assembly resolutions.
  ومرة ثانية، نهيب بحكومة إسرائيل التقيد بمبادئ اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949، وبأحكام جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الصادرة في هذا الصدد.
• Today, we call again upon the Government of Israel to respect and live up to the principles of the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, and the provisions of all relevant Security Council and General Assembly resolutions.
  واليوم نطالب حكومة إسرائيل مرة أخرى باحترام مبادئ اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ، المؤرخة 12 آب /أغسطس 1949، والالتزام بها وبأحكام جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.