38 and 39 CISG are not long periods.” For other statements on the flexible standard for the time for examination and/or the factors that should be considered in determining whether examination was timely, see CLOUT case No. 192 [Obergericht des Kantons Luzern, Switzerland, 8 January 1997] (indicating that a tribunal should consider “the nature of the goods, the quantity, the kind of wrapping and all other relevant circumstances”) (see full text of the decision); Tribunale Civile di Cuneo, Italy, 31 January 1996, Unilex (asserting that scholars discussing Article 38 have indicated that the time frame is “elastic, leaving space to the interpreter and in the end to the judge, in terms of reasonableness, so that the elasticity will be evaluated in accordance with the practicalities of each case”); CLOUT case No. 81 [Oberlandesgericht Düsseldorf, Germany, 10 February 1994] (in determining the time for examining the goods “the circumstances of the individual case and the reasonable possibilities of the contracting parties are crucial”) (see full text of the decision); CLOUT case No. 230 [Oberlandesgericht Karlsruhe, Germany, 25 June 1997] (asserting that, although the “median” time for an examination of durable goods is three to four days, “[t]his figure can be corrected upward or downward as the particular case requires”) (see full text of the decision).
لمزيد من البيانات حول المعيار المرن الذي يحدد الفترة الزمنية لإجراء الفحص و/أو العوامل التي يجب أخذها في الحسبان لدى تحديد ما إذا كان توقيت الفحص ملائما"، انظر قضية كلاوت رقم 192 [المحكمة العليا لكانتونLuzern ، سويسرا ، 8 كانون الثاني/يناير 1997] (التي تشير الى انه يتعين على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار "طبيعة البضائع وكميتها ونوع التغليف وجميع الظروف الاخرى ذات الصلة") (انظر النص الكامل للقرار)؛ المحكمة المدنية في Cuneo ، ايطاليا ، 31 كانون الثاني/يناير 1996 ، يونيلكس (التي تؤكّد أن الخبراء الذين ناقشوا مضمون المادة 38 أشاروا إلى أن الإطار الزمني "مرن ، ويترك مجالا" للتفسير وللقاضي في نهاية المطاف ، لجهة معقوليته ، بحيث تُقيّم المرونة وفقا" لعملانية كل حالة") ؛ قضية كلاوت رقم 81 [المحكمة العليا لمنطقة دوسلدورف، ألمانيا ، 10 شباط/فبراير 1994] (تعتبر "ظروف القضية الفردية والامكانيات المعقولة للأطراف المتعاقدة جوهرية " لدى تحديد الفترة الزمنية للقيام بفحص البضائع )(انظر النص الكامل للقرار)؛ قضية كلاوت رقم 230 [المحكمة العليا لمنطقة Karlsrühe ، ألمانيا ، 25 حزيران/يونيه 1997] (الذي يؤكد أن الفترة المتوسطة للقيام بفحص بضائع مستديمة تتراوح ما بين ثلاثة واربعة ايام، يمكن تصحيح هذا الرقم صعودا ام نزولا كما تقتضيه كل قضية) (انظر النص الكامل للقرار).