Examples

• Attempts to escape these coercive forces present unacceptable business risks.
  وكل من يحاول التملص من هذه القوى القسرية يعرض نشاطه لأخطار غير مقبولة.
• In fact, domestic legal provisions usually distinguish between force majeure (absolute force, created exclusively by acts of nature) and coercion (relative or coercive force, resulting from human action).
  وفي الواقع، فإن الأحكام القانونية المحلية تميز عادة بين القوة القاهرة (القوة المطلقة الناشئة حصرا عن أفعال الطبيعة) والقسر (القوة النسبية أو القسرية الناشئة عن عمل الإنسان).
• In that regard, Member States may want to consider the principles, rules and doctrine that should guide the application of coercive force in extreme situations relating to the responsibility to protect.
  وفي هذا الصدد، قد ترغب الدول الأعضاء في النظر في المبادئ والقواعد والنظريات التي يتعين الاسترشاد بها في استخدام القوة القسرية في الحالات القصوى المتعلقة بالمسؤولية عن الحماية.
• The dramatic experience of crisis settlement in recent years, in particular in the Balkans, the Middle East and Africa, convincingly shows the harmfulness of attempts to prevent the emergence and growth of conflicts by unlawful methods of unilateral coercive force.
  والتجربة الشاقة في تسوية الأزمات خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في البلقان والشرق الأوسط وأفريقيا، تظهر بصورة مقنعة أضرار المحاولات الرامية إلى منع نشوب الصراعات أو تفاقمها بوسائل غير قانونية تعتمد استخدام القوة القسرية على نحو انفرادي.
• These include violations of the rights of women in situations of armed conflict, in particular murder, systematic rape, sexual slavery and forced pregnancy; forced sterilization and forced abortion; coercive/forced use of contraceptives; female infanticide; and prenatal sex selection.
  وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة في حالات النزاع المسلح، وبخاصة أعمال القتل، والاغتصاب المنظم، والرق الجنسي والحمل القسري، والتعقيم القسري والإجهاض القسري، والاستخدام الإكراهي/القسري لوسائل منع الحمل، ووأد الإناث واختيار الجنس قبل الولادة.
• The Security Council must be extremely balanced and cautious in considering the matter of giving United Nations peacekeepers the ability to make independent use of coercive force against troops of the Democratic Republic of the Congo and other countries.
  وعلى مجلس الأمن أن يكون متوازنا وحذرا إلى أقصى حد وحذرا في النظر في مسألة إعطاء حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة القدرة على الاستخدام المستقل للقوة القسرية ضد قوات جمهورية الكونغو الديمقراطية وبلدان أخرى.
• The new concept of security to which our two countries adhere is based not on the coercive force of the State, but on the access of each citizen, both men and women, to material well being, a democratic system of government, liberty and the rule of law, justice, education, health and the economic, social and political life of their respective nations.
  ولا يستند المفهوم الجديد للأمن الذي يلتزم به بلدانا إلى بسط الدولة سيطرتها بالإكراه، بل إلى إمكانية عيش كل مواطن ومواطنة عيشا رغدا، في ظل نظام حكم ديمقراطي، وفي ظل الحرية وسيادة القانون، والعدالة، والتعليم، والصحة، والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لكل من البلدين.
• “the basic criteria which must be taken into account in order to ensure that penalty payments have coercive force and Community law is applied uniformly and effectively are, in principle, the duration of the infringement, its degree of seriousness and the ability of the Member State to pay.
  “إن المعايير الأساسية التي يجب مراعاتها لضمان القوة الإكراهية للغرامات وتطبيق قانون الجماعة تطبيقا متسقا وفعالا هو من حيث المبدأ مدة الانتهاك، ودرجة خطورته وقدرة الدولة العضو على الدفع.
• Under this understanding, refugees are different from other migrants in that they are forced to leave their homes because of a change in their social environment which makes it impossible to continue their lives as they have known it before, usually involving a coercive force and political persecution.
  وبموجب هذا التفاهم، يختلف اللاجئون عن غيرهم من المهاجرين في أنهم مُجبَرون على مغادرة ديارهم بسبب تغيير يطرأ على بيئتهم الاجتماعية ويصبح معه من الصعوبة بمكان مواصلة العيش بنفس الطريقة التي اعتادوا عليها، وعادة ما يواجهون القهر والاضطهاد السياسي.
• Humanitarian intervention posed a false choice between two extremes: either standing by in the face of mounting civilian deaths or deploying coercive military force to protect the vulnerable and threatened populations.
  وطرح التدخل لأسباب إنسانية خيارا زائفا بين نقيضين: فإما الوقوف موقف المتفرج حيال تزايد أعداد القتلى في صفوف المدنيين، وإما نشر قوات عسكرية تتخذ تدابير قسرية لحماية السكان المستضعفين والمهددين.