Although different legal systems use different ranking systems and theories, for the purposes of this study it is assumed that the liability of the parties involved in a PKI framework would essentially be based on three possible standards: ordinary negligence or fault; presumed negligence (or fault with reversed burden of proof); and strict liability.
مع أن النظم القانونية المختلفة تستخدم نظما ونظريات مختلفة في ترتيب الدرجات بخصوص المسؤولية، فإنه يُفترض لأغراض هذه الدراسة أن مسؤولية الأطراف المشمولين في إطار مرفق للمفاتيح العمومية من شأنها أن تستند بصفة أساسية إلى ثلاثة معايير ممكنة، هي: الإهمال أو الخطأ العادي؛ والإهمال المفترض (أو الخطأ الذي يكون عبء إثباته معكوسا)؛ والمسؤولية المطلقة.