It could be accomplished through a number of possible policies and actions by national Governments, including: the reduction of uncertainty and perceived risks to investors; creation of political and macroeconomic stability, in conjunction with policy transparency and consistency; creation of investment-friendly regulatory frameworks, applied in a consistent, transparent and fair manner; adoption of active inward foreign direct investment promotion at the national and subnational Government levels; improving institutions for the rule of law, including those governing property rights, contract enforcement and strength and impartiality of the judiciary; curbing corruption, in the form of both explicit bribes and so-called “facilitation payments”; improving the quality of the basic infrastructure in the form of roads, ports, railways and access to electricity needed to attract foreign direct investment and other forms of private capital; and improving the quality and quantity of human capital stock, through increased investment in education and targeted skills investment.
ويمكن إنجازها من خلال عدد من السياسات والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومات الوطنية، وتشمل ما يلي: الحد من الشكوك والمخاطر المتوقعة أمام المستثمرين؛ وتحقيق استقرار في ميدان السياسة والاقتصاد الكلي، جنبا إلى جنب مع شفافية السياسات العامة واتساقها؛ وإنشاء أطر تنظيمية ملائمة للاستثمار تطبَّق بطريقة متماسكة وشفافة ونزيهة؛ واعتماد ترويج نشط موجه نحو الداخل من أجل جذب الاستثمار المباشر الأجنبي على المستوى الحكومي الوطني ودون الوطني؛ وتحسين مؤسسات سيادة القانون، بما فيها المؤسسات التي تنظم حقوق الملكية، وإنفاذ العقود، وقوة القضاء ونزاهته؛ وكبح الفساد، سواء كان في صورة رشى صريحة أو في صورة ما يسمى ”مدفوعات التيسير“؛ وتحسين نوعية الهياكل الأساسية المتمثلة في الطرق والموانئ والسكك الحديدية، وإمكانية الوصول إلى خدمات الطاقة الكهربائية الضرورية لاجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي وغيره من أشكال رأس المال الخاص؛ وتحسين نوعية رأس المال البشري وكميته من خلال تحسين الاستثمار في التعليم واستثمار المهارات المستهدفة.