Examples

• Anyone who promotes, founds or finances groups, organizations or associations of two or more people who, acting in cooperation, seek to practice crimes related to the traffic and consumption of stupefacient and narcotic substances is committing an act punishable with a confinement period of 16 to 20 years.
  يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 و20 سنة، من يشجع أو يؤسس أو يمول جماعة أو منظمة أو جمعية أفرادها لا يقل عددهم عن اثنين بهدف الاشتراك في ارتكاب جرائم تتصل بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية واستهلاكها.
• Regarding the international cooperation, and particularly the extradition, mutual judiciary aid, execution of foreign penal sentences and transmission of criminal processes, the treaties, conventions and agreements Angola is linked to and the terms determined in the Convention of the United Nations Against the Traffic of Stupefacient and Narcotic Substances of 1998 are applied.
  وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، وبخاصة تسليم المطلوبين، والمعونة القضائية المتبادلة، وتنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية وإحالة مذكرات الحضور في القضايا الجنائية، تنطبق على أنغولا المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات التي ارتبطت بها والأحكام المحددة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988.
• Besides the references made herein to the Penal Law and to the deepening of international cooperation, let it be observed that the National Assembly has approved the Law 3/99 on the Traffic and Consumption of stupefacient and narcotic substances, whose general objective was to define the applicable juridical regimen to the traffic and consumption of such substances and substances susceptible of being used in the manufacturing of drugs.
  وبالإضافة إلى الإشارات الواردة في هذا التقرير بشأن قانون العقوبات وبشأن تعميق التعاون الدولي، لا يفوتنا أن نشير إلى أن الجمعية الوطنية قد اعتمدت القانون 3/99 المتعلق بالاتجار في المؤثرات العقلية واستهلاكها الذي يهدف بصورة عامة إلى تحديد العقوبات الواجبة التطبيق في هذا الصدد وفي حالة المواد المحتمل استخدامها في تصنيع المخدرات.
• According to article 4 of the Traffic and Consumption of stupefacient and narcotic substances, except in cases foreseen by the law, it is illegal to cultivate, produce, manufacture, extract, prepare, offer, sell, distribute, purchase, transfer, receive, transport, import, export, or provide a third party with, any substances, plants, or mixtures indicated in tables I and III, being such actions punishable with a confinement penalty of 8-12 years.
  ويرد في المادة 4 من القانون المتعلق بالاتجار في المؤثرات العقلية واستهلاكها، أن القانون يحظر زراعة وإنتاج وتصنيع واستخراج وإعداد وعرض وبيع وتوزيع وشراء وتحويل واستقبال ونقل وتصدير أو توريد أي من المواد والنباتات أو الخلطات المبينة في الجداول من 1 إلى 3، ويحظر تزويد طرف ثالث بها، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 8 و12 عاما ما لم يكن ذلك في سياق حالة من الحالات التي يستثنيها القانون.
• However, blasts typically shatter corals within a radius of 1.15 metres, while killing most marine life up to 77 metres from the blast.58 Although often officially banned in national legislation, the use of dynamite and other explosives has been reported to be still practised on many reefs in Asian, African, Caribbean and South Pacific waters.59 Vegetable-based and synthetic stupefacients (for example, sodium cyanide and chlorine) are used by some reef fishers in the collection of aquarium fish.
  ورغم أن استخدام الديناميت وغيره من المتفجرات عادة ما يكون محظورا في التشريعات الوطنية، فإن تقارير تشير إلى أنه لا يزال يُمارس في كثير من مناطق الشعاب في مياه آسيا وأفريقيا والبحر الكاريبي وجنوب المحيط الهادئ(59). ويستخدم بعض صيادي الشعاب المرجانية المخدرات ذات القاعدة النباتية أو المخدرات التركيبية (مثل سيانيد الصوديوم والكلورين) في جمع أسماك الزينة.
• (a) Any suspect persons are referred to the competent authority. For example, if a traveller is suspected of carrying narcotic drugs in his baggage, he is referred to the Ministry of Health in order to find out whether the suspicion is founded or not. If the presence of narcotic drugs, stupefacients in pill form or other prohibited substances is revealed, an official report is drawn up and referred to the competent authority, namely the Ministry of the Interior, and the office of the Attorney-General is requested to bring public suit against the accused.
  (أ) في حالة المشتبه بهم يتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص، ففي حالة الاشتباه مثلا في أن مسافرا يحمل في معدته مخدرات فإنه يتم إحالته إلى وزارة الصحة لتبيان ما إذا كان كذلك من عدمه فإن أسفر ذلك عن وجود مخدرات أو حبوب مخدرة أو خلافه من الممنوعات فإنه يتم تحرير محضر ضبط بالواقعة ويتم إحالته إلى جهة الاختصاص وهي وزارة الداخلية بالإضافة إلى طلب إقامة الدعوى العمومية ضد المتهم من النيابة العامة.