In 1996 the Helms-Burton Act was adopted. One of its effects is to improve the various mechanisms of repression, extending them to the smallest economic, commercial and financial links between United States companies and the island. It also increases the number and scope of provisions having extraterritorial effect, with the aim of pursuing any transactions or business deals that might benefit the Cuban economy; tracks and penalizes foreign investors in Cuba; authorizes the funding of hostile, subversive and aggressive acts against the Cuban people, including a war of disinformation waged by radio, enhancing the broadcasts of the inaptly named Television and Radio Martí; and provides for a programme designed to destroy the constitutional system created by the Cuban people and impose a “regime change” that would realize the goals of imperialist circles in the United States aimed at dominating the Cuban nation.
ففي عام 1996، اعتمد قانون هلمز - بيرتون الذي يقضي، في جملة أمور، بالتدقيق إلى أقصى حد في آليات قمع تعامل شركات الولايات المتحدة اقتصاديا وتجاريا وماليا مع بلدنا، ومضاعفة وتعزيز الأحكام ذات الأثر الخارج عن نطاق الولاية الإقليمية بهدف ملاحقة أي معاملة أو تجارة يستفيد منها الاقتصاد الكوبي، وملاحقة ومعاقبة المستثمرين الأجانب في كوبا، والإذن بتمويل أعمال عدائية وتخريبية وعدوانية ضد الشعب الكوبي، ومن بينها حرب التضليل الإعلامي عن طريق الإذاعة والوسائل الإلكترونية، وذلك بتعزيز البث على القناتين السيئتي السمعة المسميتين بتلفزيون وإذاعة ”مارتي“، ووضع برنامج يهدف إلى تدمير النظام الدستوري الذي يعيش الشعب الكوبي في ظله وفرض ”تغيير نظام“ يرمي إلى ضمان تحقيق أهداف الهيمنة التي تسعى الدوائر الإمبريالية للولايات المتحدة إلى ممارستها على الأمة الكوبية.