Examples

• Ibid. (citing Ordonnance du 29 October 1940 (Compagnie Internationale des Wagons-Lits c. Societé des Hotels Réunis).
  المرجع نفسه (استشهد بالقرار الصادر في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1940.
• Introducing the Review, the representative of the UNCTAD secretariat underlined that Algeria had made considerable efforts in liberalizing the investment framework by implementing a programme of economic reforms initiated in the early 1990s, complemented by the "ordonnance 2001".
  وقدم ممثل أمانة الأونكتاد الاستعراض فأكد أن الجزائر بذلت جهوداً هائلة في تحرير إطار الاستثمار بتنفيذ برنامج للإصلاحات الاقتصادية بدأته في أوائل التسعينات، واستكملته ب‍ "قانون عام 2001".
• The bordereau de liquidation et d'ordonnancement dated 16 February 1998 and the ordonnance de dépense dated 19 February 1998 from the Ministerie van Sociale Zaken both indicated account number 000-1-XXXXXX rather than 001-1-XXXXXX.
  فالوثيقة Bordereau de liquidation et d'ordonnancement المؤرخة 16 شباط/فبراير 1998، والوثيقة ordonnance de depense المؤرخة في 19 شباط/فبراير 1998 الصادرتان عن Ministerie van Sociale Zaken كلتاهما تذكران رقم الحساب 000-1-XXXXXX بدلا من 001-1-XXXXXX.
• • 28 mai 1956: Loi relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, modifiée par Ordonnance (Bruxelles) du 30 juillet 1992;
  أما الوكلاء العاملون باسم الجهات المصنعة أو الموردة أو المتلقية، فلديهم صلاحيات تمثيل الجهة التي ينوبون عنها وإبرام العقود باسمها.
• 28 mai 1956: Loi relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, modifiée par Ordonnance (Bruxelles) du 30 juillet 1992
  أما مخزونات الأسلحة فتشمل جميع الأسلحة التي تحوزها القوات المسلحة والشرطة، بما في ذلك الأسلحة التي يستخدمها أفراد هذه القوات والمودعة في المخازن.
• The Public Contracts Act (ordonnance sur les marchés publics (OMP)) provides that the BFEG may be entrusted with carrying out controls regarding observance of the clause on equal treatment.
  وينص القرار المعني بالمناقصات العامة على أن يكون المكتب الاتحادي للمساواة بين النساء والرجال مسؤولا عن مراقبة احترام شرط المساواة في المعاملة.
• The Committee notes with appreciation that the State party's authorization of foreign trade in war material follows certain criteria (Ordonnance du 25 février 1998 sur le materiel de guerre, Etat 12 mars 2002) and pays particular attention to the use of children as soldiers in the receiving country.
  وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن سماح الدولة الطرف بالتجارة الخارجية في المعدات الحربية يُراعي معايير معينة (قانون 25 شباط/فبراير 1998 بشأن المعدات الحربية، آخر صدور في النشرة الرسمية في 12 آذار/مارس 2002) ويولي اهتماماً خاصاً لمسألة استخدام الأطفال كجنود في البلد المتلقي.
• Introducing the Investment Policy Review of Algeria, the representative of the UNCTAD secretariat underlined that Algeria had made considerable efforts in liberalizing the investment framework by implementing a programme of economic reforms initiated in the early 1990s, complemented by the "ordonnance 2001".
  قدم ممثل أمانة الأونكتاد استعراض سياسة الاستثمار في الجزائر فأكد أن الجزائر بذلت جهوداً ضخمة في تحرير إطار الاستثمار بتنفيذ برنامج للإصلاحات الاقتصادية بدأته في أوائل التسعينات، واستكملته ب‍ "قانون عام 2001".
• The Personnel Regulations (ordonnance sur le personnel) of the Confederation lay down this principle in the following manner: The determining criteria for evaluation of the function are the education required and the scope of tasks and level of requirements, responsibilities and risks inherent in the function.
  ويحدد الأمر الاتحادي للموظفين هذا المبدأ على الشكل التالي: المعايير الحاسمة لتقييم الوظيفة هي التدريب المطلوب، ونطاق المهام وكذلك مستوى المتطلبات والمسؤوليات والمخاطر المترتبة عليها.
• Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée. En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, le juge d'instruction peut aussi être saisi de réquisitoires tendant à ce qu'il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'information fera connaître. Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d'instruction, sous réserve des dispositions de l'article 89 dont il devra leur donner connaissance, jusqu'au moment où pourront intervenir les inculpations ou, s'il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personnes dénommées.”
  وفي التاريخ ذاته، انضمت الدولة الطرف من جديد إلى البروتوكول الاختياري مع التحفظ التالي: "[] تنضم غيانا من جديد إلى البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتشفع ذلك بتحفظ على المادة 6 منه مفاده أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ليست مختصة لتلقي وبحث بلاغات يقدمها أي شخص حُكم عليه بالإعدام لارتكابه جريمتي القتل والخيانة بخصوص أية مسألة تتعلق بمقاضاته أو احتجازه أو محاكمته أو إدانته أو الحكم عليه بالإعدام أو تنفيذ الحكم بإعدامه وأي مسألة ترتبط بذلك.