-
The Central Banks of Jordan and Oman encouraged the banking sector to offer the public a range of competitive savings schemes with cash incentives.
وشجع البنك المركزي في كل من الأردن وعُمان القطاع المصرفي على عرض مجموعة من خطط التوفير التنافسية مع حوافز نقدية، على الجمهور.
-
(6) Central Bank of Jordan Directive No. 10/2001, mentioned in subparagraph (1) above, requires banks to establish internal procedures to combat money-laundering. Such procedures must include at least the following:
تلزم تعليمات البنك المركزي رقم (10/2001) المشار إليها في البند (1) أعلاه البنوك بوضع إجراءات داخلية لمكافحة عمليات غسيل الأموال على أن تشتمل بالحد الأدنى على ما يلي:
-
(1) On 5 August 2001, the Central Bank of Jordan issued Directive No. 10/2001 on combating money-laundering together with an annexed instruction manual prepared for the purpose of assisting in the recognition of patterns suspected of involving money-laundering operations;
قام البنك المركزي الأردني بإصدار تعليمات رقم (10/2001) بتاريخ 5 آب/أغسطس 2001 بخصوص مكافحة عمليات غسيل الأموال والمرفق بها دليل الإرشادات والذي تم إعداده للمساعدة في التعرف على الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسيل الأموال.
-
(2) The Central Bank of Jordan periodically issues to all banks operating in the Kingdom circulars on the implementation of Security Council resolutions, especially those relating to counter-terrorism. Among other things, it notified all banks of the Committee's Internet site;
يقوم البنك المركزي بإصدار تعاميم دورية على كافة البنوك العاملة في المملكة حول تطبيق قرارات مجلس الأمن خاصة المتعلقة منها بمكافحة الإرهاب، حيث تم تعميم موقع اللجنة الموقرة على شبكة الإنترنت على كافة البنوك وذلك من جملة أمور أخرى.
-
Regarding the question whether there are any penalties for failure to comply with the reporting obligation, the Central Bank of Jordan, pursuant to the Banking Code (Act No. 28 of 2000), the Central Bank of Jordan Act (No. 23 of 1971), the Money-Changing Operations Act (No. 26 of 1992) and the regulations and directives issued under those acts, is empowered to take measures and impose penalties in the event of violation of any of the provisions of those legislative acts. In addition, under the draft act on the suppression of money-laundering (currently before the Chamber of Deputies), the terms of reference and powers of the anti-money-laundering unit will be defined on the basis of directives issued by the Governor of the Central Bank pursuant to the provisions of the act.
وبالاستفسار عن ما إذا كانت هناك أي جزاءات على عدم الالتزام بتقديم التقارير، فإن البنك المركزي الأردني وسندا لأحكام قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وقانون البنك المركزي الأردنى رقم (23) لسنة 1971 وقانون أعمال الصرافة رقم (26) لسنة 1992 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذه القوانين مخول باتخاذ الإجراءات وإيقاع العقوبات في حال مخالفة أي من أحكام هذه التشريعات، كما أنه وبناء على نصوص مشروع قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال (والموجود حاليا في عهدة مجلس النواب) فإن مهام وصلاحيات وحدة مكافحة عمليات غسيل الأموال سيتم تحديدها بموجب تعليمات يصدرها محافظ البنك المركزي تنفيذا لأحكام القانون، وحيث أن صلاحية تلقي التقارير من الصلاحيات الأساسية اللازمة لعمل هذه الوحدة، وحيث أن الجهات الملزمة بتقديم تقارير ستلتزم بالأنظمة التي سيصدرها مجلس الوزراء والتعليمات التي سيصدرها محافظ البنك المركزي تنفيذا لأحكام هذا القانون، فإن خلاصة ما تقدم أن قيام أي من الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون بمخالفة أي من أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة لتنفيذه (والتي من ضمنها الالتزام بتقديم التقارير) سيعرِّضها للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (10) من مشروع القانون وهي ”الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار“.
-
She serves as an expert and consultant for various local and international organizations, including the World Bank, the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, the United Nations Population Fund (UNFPA), the European Union (EU), the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), the Ministry of Health-United Arab Emirates, the Ministry of Municipalities-Urban Planning Authority of Qatar, the Central Bank of Jordan (Al-Hussein Fund for Excellence), the Higher Population Council of Jordan, and Crestcom International.
وهي تعمل خبيرة ومستشارة لعدة مؤسسات محلية ودولية تشمل البنك الدولي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد الأوروبي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ووزارة الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة البلديات - هيئة التخطيط العمراني في قطر، والبنك المركزي الأردني (صندوق الحسين للتفوق) والمجلس الأعلى للسكان في الأردن، ومنظمة كرستكوم للاتصالات الدولية.