Examples

• Macro-politics is structural, whereas micro-politics isdaily.
  فالسياسة الكلية بنيوية، في حين أن السياسة الجزئيةيومية.
• All aspects relating to NAP formulation and implementation reflect the broad macro-economic and political context of the region.
  أما الجوانب المتعلقة بصياغة برامج العمل الوطنية وتنفيذها فتعكس جميعها السياق العام على مستوى الاقتصاد الكلي والمستوى السياسي في المنطقة.
• In view of this record, and given our political and macro-economic stability and political will, Tanzania is now well poised to accelerate the pace towards the attainment of the Millennium Development Goals.
  وبالنظر إلى هذا السجل، وبالنظر إلى استقرارنا في مجال السياسة والاقتصاد الكلي والإرادة السياسية، فإن تنزانيا الآن مهيأة لإسراع الخطى صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
• At the macro level, the macroeconomic, political and legal framework for the agricultural market in a developing country is set.
  وعلى المستوى الكلي، يتم تحديد إطار الاقتصاد الكلي، والإطار السياسي والقانوني لسوق المنتجات الزراعية في البلد النامي.
• The formulation and implementation of NAPs reflects the political and macro-economic context of the affected country Parties.
  وتبين صياغة برامج العمل الوطنية وتنفيذها السياق السياسي والاقتصادي الكلي للبلدان الأطراف المتأثرة.
• In addition to Taylor's macro-economic mismanagement, political considerations and unsustainable competitive pressures by foreign-owned companies eroded the Liberian-owned forestry companies.
  بالإضافة إلى سوء إدارة تايلور للاقتصاد الكلي، اكتسحت الاعتبارات السياسية والضغوط التنافسية غير المحتملة من الشركات المملوكة لأجانب شركات الغابات المملوكة لليبريين.
• The general context within which non-State armed actors wield ever-greater authority is bound to the macro-political context of post-conflict Afghanistan in which they have been provided with a quid pro quo, mostly national and local authority usually in return for their agreement to participate in the political process and in the process of national reconstruction.18 The general trend can be traced back to the Bonn conference when many warlords and leaders of armed factions were invited to participate in the new government.
  والسياق العام الذي تزايدت فيه سلطة الجهات الفاعلة المسلحة غير التابعة للدولة يكمن في السياق السياسي الكلي لأفغانستان بعد الصراع، حيث إن هذه الجماعات حصلت، على أساس تلقي خدمة مقابل تقديم خدمة، على سلطات هي في الغالب وطنية ومحلية، في مقابل موافقتهم على الاشتراك في العملية السياسية وفي عملية إعادة الإعمار الوطني(18).
• A stable and good general policy environment, including macro-economic and political stability, as well as consistent and transparent investment, trade and industrial policies, are important for attracting R&D-related FDI.
  فمن العناصر الهامة لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال البحث والتطوير توفر بيئة سياسات عامة مستقرة وجيدة، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي الكلي والسياسي، إلى جانب سياسات متسقة وشفافة في مجال الاستثمار والتجارة والصناعة.
• • A global research project, which was launched in coordination with all the regional networks focusing on the broad topic of explaining economic growth or lack of it across regions, using a comprehensive and comparative approach that looks at the following four areas: macro-growth, political economy, private agents, and markets as institutions in the growth process;
  • مشروع للبحوث العالمية تم إعلانه بالتنسيق مع جميع الشبكات الإقليمية التي تركز على الموضوع العام المتعلق بتوضيح النمو الاقتصادي من عدمه في جميع المناطق، عن طريق الاستعانة بنهج شامل ومقارن يتناول المجالات الأربعة التالية: النمو الكلي، والاقتصاد السياسي، ووكلاء القطاع الخاص، والأسواق باعتبارها مؤسسات في عملية النمو؛
• Stated in the clearest terms, they represent an obvious attempt to transform the United Nations reform effort into a macro-political instrument of the manipulative unilateralism of the dominant Powers — the oligarchy of global hegemony that seeks to further weaken the Organization and its principles, purposes and raison d'être, with a view to creating a disproportionate, unbalanced and dangerous concentration of power in the Security Council aimed at conferring legitimacy on those who actually work to the detriment of the functions of the General Assembly, disregarding that body's responsibilities in the area of the maintenance of international peace and security, as provided for under Articles 10, 11, 12, 14 and 35 of the Charter.
  فهي تمثِّل، بأقصى درجة من الوضوح، محاولة شفافة لتحويل جهود إصلاح الأمم المتحدة إلى أداة سياسية شمولية تستخدمها القوى المهيمنة من طرف واحد - أي الهيمنة العالمية المستبدة التي تسعى إلى زيادة إضعاف المنظمة ومبادئها ومقاصدها والغاية من وجودها، بغية إيجاد تجمع للقوى غير متناسب وغير متوازن وخطير في مجلس الأمن، يرمي إلى إضفاء الشرعية على الذين يعملون في الواقع من أجل تقويض وظائف الجمعية العامة، وتجاهل مسؤوليات هذه الهيئة في مجال صون السلم والأمن الدوليين، وفقــا لمــا نص عليــه الميثاق في المواد 10، و 11، و 12، و 14، و 35.