Examples

• The identification of the property and its link to terrorist groups or activities need only be proven on a balance of probabilities, a lower standard than the Canadian criminal law requirement of proof beyond a reasonable doubt.
  ولا يلزم سوى إثبات هوية الممتلكات وصلتها بجماعات أو أنشطة إرهابية على أساس ترجيح الاحتمالات، وهو معيار أدنى مما يتطلبه القانون الجنائي الكندي كبينة لا تدع مجالا للشك المعقول.
• However, these decisions of the Appeals Chamber, in my view, are significant endorsement that the trials conducted by the ICTR are fair and that the standard of proof beyond a reasonable doubt to sustain a conviction is being observed.
  بيد أن هذه القرارات التي أصدرتها دائرة الاستئناف تعتبر، في رأيي إقرارا هاما بأن المحاكمات التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية لرواندا محاكمات عادلة وأنه تم التقيد بمعيار الإثبات دون أي شك معقول لتأكيد الإدانة.
• As an almost universally recognized principle, the standard of proof applicable to criminal proceedings is that of proof beyond a reasonable doubt, and of the balance of probabilities in civil proceedings.
  يتمثل معيار الإثبات الذي ينطبق على الإجراءات الجنائية كمبدأ مسلم به عالميا تقريبا، في البينة التي لا تدع مجالا للشك المعقول، وفي ترجيح الاحتمالات في القضايا المدنية.
• Trusting that a person is who we think they are and defending that trust until we're given proof beyond a reasonable doubt that we should no longer do so.
  الثقة بأن هذا الشخص هو ما نعتقده أنه عليه فعلاً و الدفاع عن تلك الثقة حتى نحصل على دليل قوى يؤكد عكس ما نثق به
• The prosecution seems unable to present any proof of guilt beyond a reasonable doubt.
  يبدو ان الادعاء غير قادر على تقديم اى دليل على انها مذنبة بما لا يدع مجلا للشك
• HRW urged the United Kingdom to improve safeguards for the imposition of control orders. Such safeguards include: a) control orders should be imposed only by a court and only through a process in which credible evidence of necessity is presented to the court and the person subject to the order; b) The criminal standard of proof (“beyond a reasonable doubt”) should be applied in the determination of necessity; c) control orders should be time-limited and open to rescission and amendment on the presentation of new evidence.
  وتشمل هذه الضمانات ما يلي: (أ) لا ينبغي فرض أوامر المراقبة إلا بواسطة محكمة وعن طريق عملية تُقدّم فيها إلى المحكمة وإلى الشخص المعني أدلة دامغة تبيّن ضرورة اتخاذ هذا الإجراء؛ (ب) ينبغي تحديد الضرورة بتطبيق معيار الإثبات الجنائي ("بما لا يدع مجالاً للشك")؛ (ج) ينبغي أن تكون أوامر المراقبة محددة زمنياً وقابلة للإلغاء والتعديل عند تقديم أدلة جديدة(90).
• It has made accusations and reached conclusions and drawn up lists of alleged perpetrators of serious crimes not by proof of facts beyond a reasonable doubt or by the presentation of a prima facie case.
  فقد وجهت اللجنة اتهامات وتوصلت إلى استنتاجات وأعدت قوائم بأشخاص يُدعى ارتكابهم لجرائم خطيرة، دون توافر أدلة وقائعية لا يرقى إليها شك معقول، أو دعاوى ظاهرة الوجاهة.
• The Commission has itself conceded that it has made serious accusations and reached conclusions and drawn up lists of alleged perpetrators of serious crimes not by proof of facts beyond a reasonable doubt or by the presentation of a prima facie case.
  فقد اعترفت اللجنة نفسها أنها وجهت اتهامات خطيرة وتوصلت إلى استنتاجات وأعدت قوائم بأشخاص يدعى ارتكابهم لجرائم خطيرة دون توافر أدلة وقائعية لا يرقى إليها شك معقول، أو دعاوى ظاهرة الوجاهة.
• In view of the limitations inherent in its powers, the Commission decided that it could not comply with the standards normally adopted by criminal courts (proof of facts beyond a reasonable doubt), or with that used by international prosecutors and judges for the purpose of confirming indictments (that there must be a prima facie case).
  ونظرا للقيود التي تلازم صلاحياتها، فقد قررت اللجنة أنها تستطيع الامتثال فقط إلى المعايير التي تعتمدها عادة المحاكم الجنائية (إثبات الحقائق بشكل لا يخامره شك معقول)، أو الامتثال إلى المعايير التي يستخدمها المدعون والقضاة الدوليون من أجل إثبات التهم (أي أن تكون الدعوى ظاهرة الوجاهة).
• In view of the limitations inherent in its powers, the Commission decided that it could not comply with the standards normally adopted by criminal courts (proof of facts beyond a reasonable doubt), or with that used by international prosecutors and judges for the purpose of confirming indictments (that there must be a prima facie case).
  ونظرا للقيود التي تلازم صلاحياتها، فقد قررت اللجنة أنها تستطيع الامتثال فقط إلى المعايير التي تعتمدها عادة المحاكم الجنائية (إثبات الحقائق بشكل لا يخامره شك معقول) أو الامتثال إلى المعايير التي يستخدمها المدعون والقضاة الدوليون من أجل إثبات التهم (أي أن تكون الدعوى ظاهرة الوجاهة).