Examples

• According to another court, “article 8, paragraph 3 essentially rejects [] the parol evidence rule”.
  في المقابل، ترى إحدى المحاكم أن "الفقرة 3 من المادة 8 ترفض أساسا [] قاعدة البيّنة الشفوية".
• For comments on the applicability of the parol evidence rule under the Convention, see article 8, para.
  للاطلاع على تعليقات بشأن قاعدة الإثبات الشفهيّ بموجب الاتفاقيّة، انظر المادّة 8، الفقرة (18).
• If the agreement is supposed to be a complete integration, the parol evidence rule prohibits a party from introducing evidence of prior agreements or negotiations that are contradictory as well as consistent with the writing.
  إن كان يفترض بالاتفاق أن يكون متكاملا، تمنع قاعدة البيّنة الشفوية الطرف من إدخال أدلّة ذات الصلة باتفاقات أو مفاوضات سابقة سواء كانت متوافقة أو متعارضة مع الاتفاق الخطي.
• Yet another court stated that “contracts governed by the CISG are freed from the limits of the parol evidence rule and there is a wider spectrum of admissible evidence to consider in construing the terms of the parties' agreement”.
  في حين أفادت محكمة أخرى أن "العقود التي تحكمها اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع لا تخضع لقيود قاعدة البيّنة الشفهية، وأن هناك سلسلة أوسع من الأدلة المقبولة التي يمكن النظر فيها والأخذ بها لدى تفسير شروط الاتفاق المبرم بين الطرفين".
• The express reference in article 8, paragraph 3 to the negotiations as an element to be taken into account in interpreting statements or other conduct by the parties did not prevent one court from holding that the “parol evidence rule” applies even in relation to contracts governed by the Convention.
  إن الإشارة الصريحة في الفقرة 3 من المادة 8 إلى المفاوضات، كعنصر ينبغي أخذه بعين الاعتبار لدى تفسير البيانات التي يقدمها الطرفين وأي سلوك آخر من جانبهما، لم تحل دون اعتبار إحدى المحاكم أن "قاعدة البيّنة الشفوية" تنطبق حتى بالنسبة إلى العقود التي تنظمها الاتفاقية.
• One court expressly stated that “the parol evidence rule is not viable in CISG cases in light of article 8 of the Convention” since “article 8 (3) expressly directs courts to give `due consideration [] to all relevant circumstances of the case including the negotiations' to determine the intent of the parties.
  فقد أفادت إحدى المحاكم صراحة أن "قاعدة البيّنة الشفوية غير قابلة للتطبيق في الحالات الخاضعة لاتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع استنادا إلى المادة 8 من الاتفاقية"، وذلك لأن "المادة 8(3) تقضي بأن تولي المحاكم الاعتبار اللازم إلى "جميع الظروف المتصلة بالحالة، بما في ذلك المفاوضات" في تحديد نيّة الطرفين.
• See also CLOUT case No. 419 [Federal District Court, Northern District of Illinois, United States, 27 October 1998] (transaction between Swedish seller and US buyer; although US state law would apply to contract formation, the issue before the court was whether domestic parole evidence rule excluded testimony and art. 8 (3)—in Part I—preempted that rule).
  انظر أيضاً قضيّة كلاوت رقم 419 [محكمة المقاطعة الفيدراليّة، مقاطعة إيلينوي الشماليّة، الولايات المتحدة، 27 تشرين الأول/أكتوبر 1998] (صفقة بين بائع سويديّ ومشترٍ أميركيّ، رغم أنّ قانون ولايات الولايات المتحدة ينطبق على تكوين العقد، فقد كانت المسألة أمام المحكمة ما إذا كان الإثبات الشفهيّ المحليّ يمنع الشهادة والمادّة 8(3) ـ في الجزء الأول - تحلّ محل تلك القاعدة).