Examples

• ISSS awards survivors' pensions in respect of ordinary risks to the widow or common-law widow of an insured person.
  يمنح هذا المعهد معاشات الباقين على قيد الحياة فيما يتعلق بالمخاطر العادية إلى الأرملة إلى أرملة القانون العام للشخص المؤمّن عليه.
• In the case of a widower or common-law widower, a survivor's pension is awarded in respect of ordinary risks if he is incapable of working.
  وفي حالة الأرمل أو أرمل القانون العام، يمنح معاش الباقين على قيد الحياة بالنسبة للمخاطر العادية إذا كان عاجزاً عن العمل.
• In the case of ascendant relatives, if there are no other beneficiaries a survivor's pension in respect of ordinary risks is awarded to fathers aged over 60 and to mothers aged over 55.
  وفي حالة الأقارب الأصول، وإذا لم يكن هناك أي مستفيد آخر من معاش الشخص الباقي على قيد الحياة، وبالنسبة للمخاطر العادية، فإنه يمنح للآباء البالغين من العمر ما يزيد على 60 سنة والأمهات اللاتي بلغن ما يزيد على 55 سنة.
• Survivors' pensions in respect of ordinary risks are awarded to children orphaned of both father and mother in the amount of 25 or 40 per cent of the pension payable to the insured person, up to a maximum of 100 per cent.
  وتمنح معاشات الباقين على قيد الحياة للأطفال يتامى الأب والأم معاً بما يعادل نسبة 25 أو 40 في المائة من المعاش المدفوع للشخص المؤمّن عليه، وبحد أقصى يبلغ 100 في المائة.
• The cash benefits provided by ISSS in respect of sickness, temporary incapacity to work or ordinary risks amount to 75 per cent of average base remuneration (calculated by dividing by 90 the proportion of the worker's remuneration subject to social security contributions in the first three calendar months of the four-month period preceding the month in which the incapacity begins, as attested by a medical certificate) up to a limit of 52 weeks for the same illness.
  تبلغ الإعانات النقدية التي يقدمها المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي عند المرض، أو العجز المؤقت عن العمل أو المخاطر العادية، 75 في المائة من متوسط الأجر الأساسي (محسوبة بالقسمة على 90 لمعدل أجر العامل الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي خلال الشهور الثلاثة من فترة الشهور الأربعة السابقة على الشهر الذي بدأ فيه العجز، والمصدق عليه بشهادة طبية) وحتى حد قدره 52 أسبوعاً عن نفس المرض.
• Without adequate development, employment opportunities and improved socio-economic conditions throughout the country, we will run the risk of ordinary citizens falling hostage to extremist groups.
  وبدون التنمية الكافية وإيجاد فرص العمل وتحسن الظروف الاجتماعية - الاقتصادية في جميع أنحاء البلد، سنخاطر بوقوع المواطنين العاديين رهينة في أيدي المجموعات الإرهابية.
• Too little was done to help developing countries and ordinary homeowners manage the risks they face, with consequences that have repeatedly been made apparent.
  كما لم يُبذل سوى جهد ضئيل من أجل مساعدة البلدان النامية وأصحاب المنازل العاديين على إدارة ما يواجهونه من مخاطر، حيث حدثت عواقب أُوضحت تكرارا.
• Meanwhile, the financial sector failed to create productsthat would help ordinary people manage the risks they faced,including the risks of home ownership.
  وفي نفس الوقت، فشل القطاع المالي في ابتكار المنتجات القادرةعلى مساعدة المواطنين العاديين في إدارة المجازفات التي يواجهونها،بما في ذلك المجازفات المرتبطة بملكية المساكن.
• After all, ordinary soldiers take this risk, so why shouldpolitical leaders – who can do much greater good or ill – be immuneto it?
  فالجنود العاديون يخوضون هذه المجازفة في نهاية المطاف. لماذاإذن ينبغي للزعماء السياسيين ــ القادرين على إحداث قدر أعظم من الخيرأو الشر ــ أن يكونوا في مأمن منها؟
• Moreover, scrutiny of these types of accounts is likely to be relatively stringent because of the nature of associations and the ordinary banking risks that they pose. These risks exist because the accounts are operated with multi-signatories, who are acting on behalf of an organization that normally does not have significant assets and where the financial institution must be assured about the legitimate authority of those issuing payment instructions on the account.
  وفضلا عن ذلك، فإن مراقبة هذه الأنواع من الحسابات عادة ما تكون صارمة نسبيا بسبب طبيعة الرابطات والمخاطر المصرفية العادية التي تطرحها لأن الحسابات يسيرها موقعون متعددون يتصرفون باسم منظمة لا تتوافر لها عادة أصول هامة، ويجب أن تتأكد المؤسسة المالية من السلطة الشرعية للذين يصدرون أوامر الدفع خصما من الحساب.