Examples

• Judicial Divorce or Separation
  التطليق أو التفريق القضائي:
• The amendments had abrogated the guardianship obligation, established the minimum age of marriage at 18 for both men and women and provided for judicial divorce under legal supervision.
  وبموجب التعديلات ألغيت الولاية الإلزامية، وحدد سن الـ 18 سناً أدنى للزواج للرجال وللنساء على حد سواء، وأنشئ الطلاق القضائي تحت إشراف قانوني.
• 120); Clear criteria are set out on whether judgements rendered abroad regarding divorce at the request of the husband, judicial divorce (tatliq), divorce by khol' or divorce by annulment may be executed (art.
  - النص على حلول واضحة في بعض الاختلافات حول الخلع (المادة 120)؛
• The new law would terminate the husband's right to non-judicial unilateral divorce and require court proceedings.
  وسيلغي القانون الجديد حق الزوج في إعلان الطلاق من جانبه فقط خارج إطار القضاء، وسيفرض إتمام ذلك عن طريق إجراءات المحكمة.
• The new law would terminate the husband's right to non-judicial unilateral divorce and require court proceedings.
  وسيلغي القانون الجديد حق الزوج في إعلان الطلاق من جانبه فقط خارج إطار القضاء وسيفرض إتمام ذلك عن طريق إجراءات المحكمة.
• The Matrimonial Causes Act Cap 29:06 regulates matters pertaining to divorce, judicial separation and other incidental matters.
  ينظـم قانـون قضايـا الزوجية (Cap 29:06) المسائل المتعلقة بالطلاق، والانفصال القانوني والمسائل العرضية الأخرى.
• The changes made by the CSP (Personal Status Code) promulgated in 1956 (such as the abolition of polygamy and the introduction of judicial divorce), and the various amendments to this code since 1993 (joint management of household affairs, introduction of community of property between spouses, etc.) constitute a fundamental feature of the plan for a modern, balanced and evolving society.
  - توسيع عضوية ”المجلس الوطني للمرأة والأسرة والمسنين“ في عام 2004 لتشمل الشركاء من المجتمع المدني، والفعاليات الاجتماعية، والكفاءات الوطنية المعروفة بعملها لفائدة تعزيز حقوق المرأة؛
• Endeavouring to secure the stability of the family and fostering its strength, the Personal Law provides for judicial divorce, binding the presiding judge to exert best efforts to reach reconciliation between spouses, as a priority (sect. 101) and if no agreement is reached, the judge appoints two arbitrators; individuals he considers capable of assisting with a reconciliation in the case (sect.
  وسعياً إلى تأمين استقرار الأسرة وتحقيق مناعتها رتب قانون الأحوال الشخصية نظام التطليق القضائي وألزم القاضي ببذل الجهد لاصلاح ذات البين المادة 101 وفي حالة تعذر الاصلاح، يعين القاضي حكمين من ذوي الزوجين إن أمكن، وإلا فمن يتوسم فيهما القدرة على الاصلاح المادة 102.
• Greater balance within the marriage, with a view to extending the woman's right to seek judicial divorce where the husband fails to comply with one of the conditions set down in the marriage contract, or if she suffers harm through, for example, defaulting on maintenance, desertion of the marital home or violence;
  إعادة التوازن إلى العلاقات الزوجية بغرض توسيع الحق الذي بيد المرأة لطلب الطلاق القضائي لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، أو لضرر لحق بالزوجة، مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف، وغير ذلك؛
• She was pleased to announce reforms in the Muslim Family Laws Ordinance, 1961 allowing the granting of judicial divorce regardless of sex and a new provision in the Criminal Law Amendment Act, 2004 making honour killing a criminal offence punishable by imprisonment regardless of the sex of the victim and the accused.
  وأعربت عن سرورها لإعلان إصلاحات في مرسوم قوانين الأسرة المسلمة، لعام 1961، للسماح بمنح الطلاق القضائي بصرف النظر عن الجنس والنص على حكم جديد في قانون تعديل القانون الجنائي، لعام 2004 يجعل القتل لأسباب متعلقة بالشرف جناية يعاقب عليها بالسجن بصرف النظر عن جنس الضحية والمتهم.