-
(d) The grantor's insolvency representative and judgment creditors
(د) ممثل إعسار المانح والدائنين بحكم القضاء
-
Some legal systems have expanded the scope of the security rights registry to permit registration of a notice of a monetary judgment indexed according to the identity of the judgment debtor, with registration creating the equivalent of a security right in the movable assets of the judgement debtor in favour of the judgment creditor.
وقد وسع بعض النظم القانونية نطاق سجل الحقوق الضمانية ليسمح بتسجيل إشعار بحكم قضائي نقدي مفهرس بحسب هوية المدين المحكوم ضده، مع إنشاء ذلك لتسجيل ما يعادل حقا ضمانيا في الموجودات المنقولة للمدين المحكوم ضده لصالح الدائن المحكوم له.
-
This can be resolved by a rule entitling the insolvency administrator to claim the monetary benefit of the registered judgment creditor's priority for the benefit of all unsecured creditors (perhaps subject to a special privilege in favour of the registered judgement creditor to compensate for registration expenses and efforts; see also A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.1, paras.
ويمكن أن يُكفل ذلك بقاعدة تخوّل مدير الإعسار الحصول على المنفعة النقدية المتأتية من الأولوية المسجّلة للدائن المحكوم لـه لصالح جميع الدائنين غير المضمونين (ربما رهنا بأي امتياز خاص لصالح الدائن المحكوم لـه المسجّل لتعويضه عن نفقات وجهود التسجيل؛ انظر أيضا الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.1، الفقرات 56-61).
-
It also confirmed the enforceability of a judgment which the main creditor had previously obtained against the debtor before a court in California.
كما أكد إمكانية إنفاذ حكم سبق للدائن الرئيسي أن حصل عليه ضد المدين أمام محكمة في كاليفورنيا.
-
Fourth, even if there is a judgment favorable to creditors and owners, the possibility for real and just compensation to the old owners and creditors remains contentious, since the funds which are blocked within a separate account of the KTA are completely devaluated until the end of the court proceedings.
رابعا، وحتى لو كان ثمة حكم لصالح الدائنين والمالكين، تبقى إمكانية صرف تعويض حقيقي ومنصف للمالكين والدائنين السابقين محل نزاع، بما أن الأموال المجمدة في حساب منفصل لوكالة كوسوفو الاستئمانية تفقد قيمتها تماما حتى نهاية إجراءات المحكمة.