Examples
  • (a) The common law, sometimes referred to as “judge-made law”, which has been developed by the courts of England and the courts of New Zealand; and
    (أ) القانون العام، الذي يشار إليه أحيانا باسم “قانون القضاة”، الذي طورته محاكم انكلترا ومحاكم نيوزيلندا؛ و
  • (a) The common law, sometimes referred to as “judge-made law”, which has been developed by the courts of England and the courts of New Zealand;
    (أ) القانون العام الذي يشار إليه أحيانا باسم "قانون القضاة"، وقد طورته محاكم إنكلترا ومحاكم نيوزيلندا ؛
  • (a) The common law, sometimes referred to as “judge-made law”, which has been developed by the courts of England and the courts of New Zealand; and
    (أ) القانون العام الذي يشار إليه أحيانا باسم "قانون القضاة"، وقد طورته محاكم إنكلترا ومحاكم نيوزيلندا ؛
  • The common law (“judge made law”) of Canada continues to be a vibrant source of civil rights, including, for example, the right to habeas corpus.
    ولا يزال القانون العام في كندا ("تشريع القاضي") يشكل مصدراً وافراً للحقوق المدنية، بما فيها الحق في المثول أمام القضاء على سبيل المثال.
  • The judiciary provides a check on the power of the executive by ensuring that it acts in accordance with the laws made by Parliament and the common law (or “judge-made law” accruing from fundamental legal principles and interpretation of statutes).
    وتقوم السلطة القضائية بمراقبة صلاحيات السلطة التنفيذية وتضمن عملها وفقاً للقوانين التي يضعها البرلمان وقواعد القانون العام (أو "القواعد القانونية التي يضعها القضاء" الناشئة عن المبادئ القانونية الأساسية وتفسير النظم القانونية).
  • The judiciary provides a check on the power of the executive by ensuring that it acts in accordance with the laws made by Parliament and the common law (or “judge-made law” accruing from fundamental legal principles and interpretation of statutes).
    تقوم السلطة القضائية بمراقبة صلاحيات السلطة التنفيذية وتضمن بأن تعمل وفق القوانين التي سنها البرلمان ووفقاً للقانون العام (أو "قانون القضاة" الناشئ عن المبادئ القانونية الأساسية وعن تفسير القوانين التشريعية).
  • As a serving judge, was made the Secretary, Law, Justice and Human Rights Division, Government of Pakistan, which assignment is presently held.
    وبوصفه قاضيا عاملا، عُين في منصب أمين شعبة القانون والعدل وحقوق الإنسان في حكومة باكستان، وما زال يشغل هذا المنصب لغاية تاريخه.