Examples

• The question of an error in law by the registrant would be addressed in the commentary.
  وسيتناول التعليق مسألة ارتكاب صاحب التسجيل لخطأ قانوني.
• Ms. Walsh (Canada) suggested that the question of an error in law by the registrant should be addressed in the commentary.
  السيدة وولش (كندا): اقترحت أن يتناول التعليق مسألة ارتكاب صاحب التسجيل لخطأ قانوني.
• The Court's judicial review covers jurisdictional matters, breaches of principles of natural justice, errors in law, erroneous findings of fact made in a perverse or capricious manner, or any other breach of the law by the authorities.
  وتشمل المراجعة القضائية للمحكمة المسائل القضائية، والإخلال بمبادئ العدالة الطبيعية، والأخطاء في القانون، والخطأ في تفسير الوقائع شططاً وبطرق ملتوية، أو أي خرق للقانون من قبل السلطات.
• In this regard, he argues that the High Judicial Council and the Supreme Court committed errors in law by calculating his sick leave from the first day he was ill until the last, without taking into account that there had been days in between on which he had been at work.
  وفي هذا الصدد، يرى أن مجلس القضاء العالي والمحكمة العليا قد ارتكبا أخطاء قانونية بحساب إجازته المرضية من اليوم الأول لمرضه حتى اليوم الأخير دون أن يضعا في اعتبارهما أيام دوامه في عمله في أثناء تلك الفترة.
• The Appeal Court had held that the seller had not carried out its obligations and could not invoke force majeure, but the Court of Cassation ruled that the judges had not drawn the correct legal conclusions from their findings and had thus made an error in law concerning CISG article 74.
  وكانت محكمة الاستئناف قد رأت أن البائع لم ينفّذ التزاماته وما كان يجوز لـه أن يتذرّع بالظروف القاهرة، لكن محكمة النقض رأت أن القضاة لم يخلصوا من ذلك إلى الاستنتاجات القانونية الصحيحة، وارتكبوا بذلك خطأً قانونياً فيما يتعلق بالمادة 74 من اتفاقية البيع.
• Second, Kadi claimed that the ECFI had made an error in law when it found that the EC was obliged under the UN Charter to implement Resolution 1267 and subsequent resolutions without an independent review procedure for persons claiming to have been wrongly put on the list.
  وكان أول ادعاءاتهما يتعلق بالأساس القانوني للجزاءات بموجب نظام الجماعات الأوروبية، وثانيا ادعى القاضي أن المحكمة ارتكبت خطأ قانونيا عندما اكتشفت أن الجماعات الأوروبية ملزمة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتنفيذ القرار 1267 والقرارات التالية دون إجراء مراجعة مستقلة من أجل الأشخاص الذين يدَّعون أنهم أدرجوا في القائمة بطريق الخطأ.
• On that basis, the Appeal Court ruling that the supplier was justified in refusing to supply the buyer after 8 March 2002, once it was established that the licensee had paid for all deliveries to date, was an error in law based on a mistaken interpretation of CISG article 71 and a failure to apply article 4, paragraphs 1 and 2, of the Rome Convention of 19 June 1980 or article 1184 of the Civil Code.
  وبناءً على ذلك، فإن قرار محكمة الاستئناف بأن المورِّد كان محقاً في رفض التوريد إلى المشتري بعد 8 آذار/مارس 2002 هو خطأ قانوني يقوم على تفسير خاطئ للمادة 71 من اتفاقية البيع ولم يطبّق أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 4 من اتفاقية روما المؤرّخة 19 حزيران/يونيه 1980 أو المادة 1184 من القانون المدني، ولأنه من الثابت أن المرخَّص لـه كان قد سدّد ثمن جميع البضائع المسلّمة إليه حتى ذلك الحين.
• If they discover an error in fact or law they are entitled to review the case or order the lower court to rehear it.
  وإذا تبين لهذه المحاكم أن هناك خطأ في الوقائع أو القانون، فإنه يكون من حقها أن تعيد النظر في الدعوى أو أن تأمر المحكمة الأدنى درجة بإعادة النظر فيها.
• Selections will again be vetted through a central review body to ensure that the evaluation criteria have been appropriately applied and that there is no prejudice, error of fact or error of law in the selection process.
  وسيجري تدقيق الاختيارات مرة أخرى عن طريق هيئة استعراض مركزية للتأكد من أن معايير التقييم قد طبقت تطبيقا سليما ومن خلو عملية الاختيار من أي تحيز أو خطأ في الوقائع أو القانون.
• We find no error in fact or law regarding the defendant's conviction under count one arising out of the aggression against Czechoslovakia, and overrule and deny his motion to set aside his conviction with regard thereto.”
  ولا نرى أي غلط في الواقع أو في القانون فيما يتعلق بإدانة المدعى عليه في إطار البند الأول بسبب العدوان على تشيكوسلوفاكيا، ونرد التماسه الداعي إلى إلغاء إدانته المتعلقة به ونرفضه”.