-
Where such a person acts in an apparently official capacity, or under colour of authority, the actions in question will be attributable to the State.
فحيثما يتصرف شخص كهذا بصفة رسمية ظاهرة، أو تحت قناع السلطة، فإن الأفعال المعنية ستنسب إلى الدولة.
-
The same can be said for drug trafficking, which may be practised under colour of authority or by taking advantage of an official position, but which cannot be considered as public acts for the purposes of immunity from jurisdiction. ” (Footnotes omitted.
وينسحب القول ذاته على الاتجار بالمخدرات، الذي يمكن ممارسته تحت غطاء السلطة أو باستغلال منصب رسمي، ولكن لا يمكن اعتباره متصلا بالأعمال المندرجة في إطار الوظيفة لأغراض الحصانة من الولاية القضائية“ (الحواشي محذوفة).
-
The cases and other materials on state liability make it clear that the state is liable for acts done under colour of public authority, whether or not they are actually authorised or lawful under domestic or international law”.
ويتضح من القضايا والمواد الأخرى المتعلقة بمسؤولية الدول أن الدولة تكون مسؤولة عن الأعمال المرتكبة تحت لواء السلطة العامة، بصرف النظر عما إذا كان مأذون بها أو كانت قانونية بموجب القانون المحلي أو القانون الدولي“.
-
78: “It seems thus clear that a state will incur responsibility in international law if one of its officials, under colour of his authority, tortures a national of another state, even though the acts were unlawful and unauthorised.
انظر أيضا موقف اللورد هوفمان في قضية Jones، الفقرة 78: ”وبالتالي يبدو من الواضح أن الدولة تتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي إذا قام أحد المسؤولين فيها، تحت راية سلطتها، بتعذيب أحد مواطني دولة أخرى، حتى وإن كانت الأعمال غير قانونية وغير مرخص بها.
-
In this respect, Lord Hope of Craighead referred to an exception to immunity ratione materiae in the event of “criminal acts that the head of state did under the colour of his authority as head of state but which were in reality for his own pleasure or benefit”.
وفي هذا الصدد، أشار اللورد هوب أوف كريغهيد (Lord Hope of Craighead) إلى استثناء من الحصانة من حيث الموضوع في حالة ”الأعمال الجرمية التي يرتكبها رئيس الدولة في واقع الأمر لأغراض أو مصالح شخصية، متسترا وراء سلطته كرئيس للدولة“.