Examples

• First, it is clear that bilateralism is growing asmultilateralism wanes.
  فأولا، من الواضح أن الثنائية تنمو في حين تتراجعالتعددية.
• Similarly, if the draft guidelines concerning “bilateralization” agreements made it clear that they did not apply to reservations, the title “Reservations to bilateral treaties” should be avoided.
  وعلى النحو نفسه فإنه إذا كانت مشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة بجعل الاتفاقات اتفاقات “ثنائية” تجعل من الواضح أن هذه المبادئ التوجيهية لا تنطبق على التحفظات فإن عنوان “التحفظات على المعاهدات الثنائية” ينبغي تجنبه.
• To what extent could bilateral trade agreements replace multilateral agreements under the WTO regime? He made it clear that bilateral agreements could not deal with multilateral structural imbalances.
  إلى أي مدى يمكن للاتفاقات التجارية الثنائية أن تحل محل الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف بموجب نظام منظمة التجارة العالمية؟ وأوضح أن الاتفاقات الثنائية لا تستطيع معالجة أوجه الخلل البنيوي المتعدد الأطراف.
• (d) Abolish the IMF Poverty Reduction and Growth Facility (formerly ESAF) since this is merely a financing facility paid for by bilateral donors to clear up the debts owed by HIPC Governments to the IMF.
  (د) ضرورة إلغاء مرفق الحد من الفقر والنمو (مرفق التكيف الهيكلي سابقا) فهو ليس أكثر من مرفق تمويلي يتحمل أعباءه مانحون ثنائيون لحسم ديون حكومات المبادرة لصندوق النقد الدولي.
• The case of a bilateral treaty is clear; but the Chairman of the Drafting Committee, in his remarks on draft article 43, referred to the case of a “multilateral treaty that gives rise to a bundle of bilateral relations”.
  فحالة المعاهدة الثنائية واضحة؛ إلا أن رئيس لجنة الصياغة قد أشار في ملاحظاته على مشروع المادة 43 إلى حالة “المعاهدة المتعددة الأطراف التي تنشأ عنها مجموعة من العلاقات الثنائية”.
• During the discussions, it became clear that trust and comfort between competition authorities was a very important element in facilitating cooperation, particularly in cases where no bilateral agreement laid down clear-cut rules for such cooperation.
  واتضح أثناء المناقشات أن إشاعة جو من الثقة والراحة بين سلطات المنافسة هو عنصر بالغ الأهمية في تيسير التعاون، وبخاصة في الحالات التي لا يوجد فيها اتفاق ثنائي يرسي قواعد واضحة لهذا التعاون.
• Whatever the ultimate length of UNMIT's mandate proves to be, it is clear that bilateral partners, with the ongoing cooperation of the United Nations family, will have to ensure that long-term support.
  وأيا كان طول فترة ولاية البعثة، من الواضح أنه سيتعين على الشركاء الثنائيين، بالتعاون المستمر مع أسرة الأمم المتحدة، كفالة تقديم ذلك الدعم الطويل الأجل.
• The Permanent Forum calls upon United Nations agencies, the World Bank, the Asian Development Bank, other multilateral financial institutions and bilateral donors to establish clear policy commitments to protect the ancestral lands of indigenous peoples.
  ويدعو المنتدى الدائم وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي ومصرف التنمية الآسيوي وغيرهما من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والجهات المانحة الثنائية إلى إرساء التزامات واضحة بشأن السياسة العامة لحماية أراضي أبناء الشعوب الأصلية التي توارثوها عن أسلافهم.
• However, during the 1990s it became increasingly clear that bilateral Paris Club debt reductions did not succeed in resolving poor country's debt sustainability problems as many of them still exceeded the defined debt sustainability thresholds.
  على أنه اتضح باطراد، خلال التسعينيات، أن تخفيضات الديون الثنائية في إطار نادي باريس لم تفلح في حل مشاكل قدرة البلدان الفقيرة على تحمُّل الديون، ذلك أن الكثير من هذه الديون ما زال يفوق العتبة المحددة للقدرة على تحمّل الديون(2).
• Those arrears represent a considerable burden for the smaller multilateral development banks, which require assistance from bilateral donors to clear them, either in the form of additional contributions to the HIPC Trust Fund, which could be specifically earmarked for post-conflict countries, or by creating a special Trust Fund for that category of countries, which could be based on the same principles as the existing HIPC Trust Fund.10
  وتمثل هذه المتأخرات عبئا كبيرا بالنسبة للمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والأصغر حجما، وتحتاج إلى مساعدة من المانحين الثنائيين لتسويتها، إما على شكل تبرعات إضافية في الصندوق الاستئماني للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، يمكن رصدها بالتحديد للبلدان التي انتهت فيها الصراعات، أو من خلال إنشاء صندوق استئماني خاص بتلك الفئة من البلدان، يمكن أن يقوم على نفس المبادئ التي يقوم عليها الصندوق الاستئماني الحالي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون(10).