Examples

• The law of evidence states that defendants in legal proceedings must have reached their legal majority (full legal age) or the age of discretion. As stated in the Civil Code, the age of legal majority is 15 and the age of discretion is 10.
  اشترط قانون الإثبات أن يكون المدعي في القضايا القانونية مكلفاً (رشيداً) أو مميزاً مأذوناً وسن الرشد هي خمس عشرة سنة، وسن التمييز هي عشر سنوات، كما حددها القانون المدني.
• Legal court proceedings: The Evidence Act stipulates that, in legal cases, the plaintiff must be discerning (of full legal age) or capable of exercising discretion and legally permitted to do so; the full legal age is 15 years and the age of discretion is 10 years, as stipulated in the Civil Code.
  التقاضي أمام المحاكم: اشترط قانون الإثبات أن يكون المدعي في القضايا القانونية مكلفاً (رشيداً) أو مميزاً مأذوناً. وسن الرشد هي (خمس عشرة سنة)، وسن التمييز هي (عشر سنوات)، كما حددها القانون المدني.
• MILF believes that “in exceptional situations where the community is under attack” children may be allowed to defend their community and when they reach the age of discretion (i.e. at the age of puberty, as young as 13 years), “jihad” is obligatory.
  وتعتقد الجبهة أنه ”في الحالات الاستثنائية التي يتعرض فيها المجتمع لهجوم“ يجوز السماح للأطفال بالدفاع عن مجتمعهم، وعندما يبلغون سن الرشد (أي سن البلوغ، لا تقل أعمارهم عن 13 سنة) يكـون ”الجهاد“ إلزاميا.
• On another issue, among Sunnis, a husband has the right to have his children from a previous marriage below the age of discretion live with him, without the consent of his wife, while this is not possible for a wife without the consent of her husband (article 72 of the Family Rights Law).
  من ناحية أخرى، يحقّ للزوج، عند الطائفة السنيّة، أن يُسكن معه، بدون رضا زوجته، ولده الصغير غير المميّز (من زواج سابق)، أما الزوجة فلا يمكنها ذلك بدون رضا زوجها (مادة 72 من قانون حقوق العائلة).
• Legal personality applies even to a foetus, which is recognized as a person (for purposes of entitlement, competence and domicile) from the time when it develops from a fertilized ovum in its mother's womb into an embryo and subsequently a foetus which is born as a child, and remains inherent in the child until he or she reaches the age of discretion, followed by the age of maturity and finally dies.
  فالشخصية القانونية تنسحب حتى على الجنين، وهي أهلية الإنسان (الاستحقاق والصلاحية والاستيطان) التي تبدأ به منذ أن ينعقد نطفة في بطن أمه فيكون علقة، ثم جنيناً ثم يولد طفلاً. أو تلازمه طيلة حياته حتى يكون مميزاً ثم بالغاً وهكذا حتى مماته.
• Legal personality applies even to a foetus, which is recognized as a person (for purposes of entitlement, competence and domicile) from the time when it develops from a fertilized ovum in its mother's womb into an embryo and subsequently a foetus which is born as a child, and remains inherent in the child until he or she reaches the age of discretion, followed by the age of maturity and finally dies.
  فالشخصية القانونية تنسحب حتى على الجنين وهي أهلية الإنسان (الاستحقاق والصلاحية و الاستيطان) التي تبدأ به منذ أن ينعقد نطفة في بطن أمه، فيكون علقة ، ثم جنيناً ثم يولد طفلاً أو تلازمه طيلة حياته حتى يكون مميزاً ثم بالغاً وهكذا حتى مماته.
• Article 22 of the Civil Transactions Act of 1984 stipulates that any person having attained 18 years of age is fully competent to exercise his civil rights and that any person who lacks discretion on account of his young age (below seven years) or who is demented or insane is incompetent to exercise his civil rights. It also specifies that any person having attained the age of discretion who has not reached full legal age and is profligate or negligent is incompetent as prescribed by law.
  نصت المادة 22 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 على أهلية مباشرة الحقوق المدنية إذ حددت بأن كل شخص بلغ سن الثامنة عشرة يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وقررت بأن لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر السن "سبع سنوات" أو من كان معتوها أو مجنونا؛ كما حددت بأن كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون ويخضع "فاقد الأهلية" وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية والوصاية والقوامة.
• However, in all cases, the investigating authorities or the courts may order educational or remedial measures appropriate to the juvenile's situation if they deem such measures to be necessary. Accordingly, children brought before the courts must be over 7 years of age, this being the age of discretion at which a child is capable of distinguishing between right and wrong although, unlike adults, has not reached the stage of full maturity and, therefore, is frequently guided by instincts and is unable to adapt fully to society.
  وبهذا النص فإنه لا يمثل أمام هذه المحاكم إلا من تجاوز السابعة وهي سن الوعي التي ببلوغها يصبح الطفل قادراً على إدراك ما يفعله، إذ إن الحدث له واقع يختلف عن واقع البالغ لكونه لم يصل بعد إلى النضج الكامل وغالباً ما ينقاد إلى غرائزه ولا يستطيع تحقيق تكيفه الاجتماعي إلا بشكل ناقص.
• As noted in paragraph 32, the Committee is deeply concerned about reports that persons are sentenced to death for crimes committed while under the age of 18, and at the fact that capital and corporal punishment can be imposed on persons having committed a crime when under 18 years of age at the discretion of the judge.
  وكما ورد في الفقرة 32 أعلاه، فإن اللجنة تشعر بقلقٍ بالغ إزاء ما يردها من تقارير عن الأشخاص الذين يُحكم عليهم بالإعدام لجرائم ارتكبوها قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، وإزاء إمكانية فرض عقوبة الإعدام والعقاب البدني الذي يراه القاضي بحق الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة.