Examples

• The people's procuratorates are special legal supervisory bodies whose specific functions include overseeing investigations, trials and prisons, criminal abuse of their position by State employees, and supervising civil trials and administrative suits.
  والنيابات الشعبية هيئات إشرافية قانونية خاصة تشمل وظائفها المحددة الإشراف على التحقيقات والمحاكمات والسجون، وإساءة استعمال موظفي الدولة لسلطاتهم جنائياً، والإشراف على القضايا المدنية والدعاوى الإدارية.
• Source: reception booklet “my Rights and Duties” administration of juvenile suite at Roumieh prison, UNODCCP.
  المصدر: كتيب الاستقبال "حقوقي وواجباتي"، إدارة جناح الأحداث في سجن رومية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة.
• Administrative Suits Act. The function of the administrative chambers is to hear administrative cases, in particular cases brought by individuals, bodies corporate and other organizations who consider that a State body or its employees have by their specific actions infringed their lawful rights and interests.
  فوظيفة الدوائر الإدارية هي النظر في القضايا الإدارية، لا سيما في القضايا التي يرفعها الأفراد والهيئات الجماعية والتنظيمات الأخرى الذين يرون أن إحدى الهيئات التابعة للدولة أو أحد موظفيها قد انتهك بأعمال معينة حقوقهم ومصالحهم المشروعة.
• Other individual statutes and regulations such as the Marriage Act, the General Principles of Civil Law, the National Regional Autonomy Act, the Assemblies, Marches and Demonstrations Act, the Civil Suits Act, the Penal Code, the Code of Criminal Procedure, the Administrative Suits Act, the Compulsory Education Act and the Environmental Protection Act contain specific provisions protecting the rights of Chinese citizens.
  وتحتوي قوانين ولوائح معينة أخرى مثل قانون الزواج، والمبادئ العامة للقانون المدني، والقانون الوطني للاستقلال الذاتي الإقليمي، وقانون التجمعات والمسيرات والمظاهرات، وقانون الدعاوى المدنية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الدعاوى الإدارية، وقانون التعليم الإلزامي، وقانون حماية البيئة على أحكام محددة تحمي حقوق المواطنين الصينيين.
• The Supreme People's Court is by law assigned jurisdiction over important criminal cases of a national nature, over civil suits, economic disputes and administrative suits of national significance and over cases in which it considers that it should serve as the court of first instance; it hears appeals and counter appeals against decisions and rulings by higher and special people's courts; and it hears counter appeals brought by the Supreme People's Procuratorate under the adjudication supervisory procedure.
  وتختص المحكمة الشعبية العليا بمقتضى القانون بالنظر في القضايا الجنائية الهامة ذات الطابع الوطني، وفي الدعاوى المدنية، والمنازعات الاقتصادية، والدعاوى الإدارية ذات الأهمية الوطنية، وفي الدعاوى التي ترى أنه يتعين عليها أن تنظرها بوصفها محكمة أول درجة؛ وهي تنظر في الاستئنافات والاستئنافات المضادة المتعلقة بقرارات وأحكام المحاكم الشعبية الاستئنافية والخاصة؛ وتنظر أيضاً في الاستئنافات المضادة المرفوعة من النيابة الشعبية العليا بمقتضى إجراءات مراقبة الأحكام.
• Article 41 of the Constitution states: “Citizens who have suffered losses through infringement of their civic rights by any State organ or functionary have the right to compensation in accordance with the law”; articles 2 and 67 of the Administrative Suits Act state that citizens, bodies corporate or other organizations which consider that their lawful rights and interests have been infringed through the specific actions of an administrative organ or an employee thereof are entitled under the Act to bring suits before the people's courts, and may also seek compensation.
  وتنص المادة 41 من الدستور على أن "للمواطنين الذين يصابون بخسائر نتيجة لقيام أي جهاز أو موظف من أجهزة الدولة أو موظفيها بانتهاك حقوقهم المدنية الحق في التعويض وفقاً للقانون"؛ وتنص المادتان 2 و67 من قانون الدعاوى الإدارية على أنه يجوز بمقتضى هذا القانون للمواطنين أو الهيئات الجماعية أو التنظيمات الأخرى الذين يرون أن حقوقهم ومصالحهم المشروعة قد انتهكت نتيجة لأعمال معينة قام بها أحد الأجهزة الإدارية أو أحد موظفيها رفع الدعاوى إلى المحاكم الشعبية كما يجوز لهم أيضاً المطالبة بالتعويض.
• Despite that, we have continued to persevere because we in Tokelau are engaged in the process for our own reasons, approaching issues from our own perspective and seeking governance and administrative arrangements that suit the uniqueness of our little islands.
  ومع ذلك، فنحن نواصل جهودنا لأننا في توكيلاو منخرطون في هذه العملية لأسباب خاصة بنا، فضلا عن معالجة المسائل من منظورنا الخاص والسعي إلى وضع ترتيبات في الحكم والإدراة بما يتفق مع السمات الفريدة التي تتميز بها جزرنا الصغيرة.
• Some are located in environment agencies, others are part of the environment ministry; some are in centralized national administrations, whereas others operate in decentralized, sometimes federal, systems. It is for countries to decide on the administrative arrangement that suits them best.
  فبعضها موجود داخل الوكالات البيئية وغيرها يمثل جزءاً من وزارة البيئة، وبعضها داخل الوكالات الوطنية المركزية، بينما تعمل نقاط الاتصال الوطنية الأخرى داخل نظم لامركزية وفي بعض الأحيان في مراكز فيدرالية - والبلدان هي المسؤولة عن البت في الترتيب الإداري.
• The administrative courts (a) review the legality of legally effective decisions of public administrative authorities upon suits of parties and after exhaustion of all admissible ordinary legal remedies; (b) decide on legal remedies against non-effective decisions of public administrative authorities.
  وتتولى المحاكم الإدارية ما يلي: (أ) إعادة النظر في مشروعية القرارات المشمولة بالنفاذ بقوة القانون التي تصدرها السلطات الإدارية العامة بناء على دعاوى ترفعها الأطراف، وبعد استنفاد كافة سبل الانتصاف القانونية العادية المقبولة؛ (ب) وتقرير سبل الانتصاف القانونية من القرارات غير المشمولة بالنفاذ التي تصدرها السلطات الإدارية.
• Two years later NPO positions were established in the United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina (UNMIBH) in connection with the Judicial System Assessment Project and later on in the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK), whose mandate in governance and public administration was particularly suited for the use of national expertise.
  وبعد ذلك بسنتين أُنشئت وظائف لموظفين فنيين معينين على المستوى الوطني في بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك فيما يتصل بمشروع تقييم النظام القضائي، ثم في بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو التي كانت ولايتها في مجال شؤون الحكم والإدارة العامة مناسبة بشكل خاص للاستفادة من الخبرة الوطنية.