Examples

• In a letter dated 8 April 1997, the Supreme Court refused to act on the petition.
  وفي رسالة مؤرخة في 8 نيسان/أبريل 1997، رفضت المحكمة التصرف بناء على الالتماس.
• Moreover, the agency cannot act on a petition in a way contrary to law, if that law is constitutional.
  رأي فردي أدلى به عضو اللجنة السير نايجل رودلي (رأي مخالف جزئياً)
• (i) Article 1 of the Act on the Right of Petition, which provides:
  `1` المادة 1 من قانون الحق في تقديم الالتماسات، التي تنص على ما يلي:
• Though Itogon's indigenous communities petitioned the National Commission on Indigenous Peoples to suspend the project because free and prior informed consent had not been given, the commissioners declined to act on the petition.
  ورغم أن المجتمعات المحلية الأصلية لمنطقة إيتوغون تقدمت بعريضة للجنة الوطنية المعنية بالسكان الأصليين بهدف تعليق تنفيذ المشروع لأنها لم تتمكن من الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، فإن أعضاء اللجنة رفضوا اتخاذ قرار بشأن العريضة.
• The second part of the right has been jeopardized by developments in Guatemala, beginning with an initiative in 2000 which eliminated the law governing clemency, and has culminated in a determined congressional push in 2008 to adopt a law on presidential clemency, which lacks procedural safeguards and introduces a tacit rejection rule if the President fails to act on a petition within 30 days.
  أما الشطر الثاني من هذا الحق فقد كان عرضة للخطر بسبب تطورات حدثت في غواتيمالا، بدءاً من مبادرة أطلقت في عام 2000 أسقطت القانون الذي يحكم إجراءات الرأفة، وبلغت ذروتها بمسعى حازم في البرلمان في عام 2008 يرمي إلى اعتماد قانون عن العفو الرئاسي، يفتقر إلى الضمانات الإجرائية ويدرج قاعدة الرفض الضمني إن لم يتخذ الرئيس إجراءً بشأن طلب العفو في غضون 30 يوماً.
• 2.4 On 18 September 2002, the petitioners' counsel applied to the Constitutional Court for an order determining that articles 12 and 33 of the Constitution, the Act on the Right of Petition and the Framework Convention for the Protection of National Minorities (Council of Europe) had been violated, cancelling the second resolution of the council and examining the legality of the petition.
  2-4 وفي 18 أيلول/سبتمبر 2002، تقدم محامي أصحاب البلاغ بطلب إلى المحكمة الدستورية للحصول على أمر يفيد بحدوث انتهاك للمادتين 12 و33 من الدستور، ولقانون الحق في تقديم الالتماسات، وللاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية (مجلس أوروبا)، ولإلغاء القرار الثاني الذي أصدره المجلس والنظر في مشروعية الالتماس.