The General Assembly's concern stemmed at least partly from the conclusions of the Secretary-General's reports to the 1998 and 2001 triennial comprehensive policy reviews. Both reports noted weaknesses in the institutional memory at the field level.1
وكان اهتمام الجمعية العامة راجعا، بصورة جزئية على الأقل، إلى ما ورد من نتائج في تقريري الأمين العام عن الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل ثلاث سنوات، وذلك في عامي 1998 و 2001، وقد لاحظ كلا التقريرين أن ثمة مواطن ضعف في الذاكرة المؤسسية على الصعيد الميداني(1).