-
The Economic Theory in Islam
النظرية الاقتصادية في الإسلام
-
My understanding is drawn from a principle contained by thebasic Islamic theory of legal reasoning, which asserts that whenstrong religious interests can be realized only through aparticular path of action, that path itself is no longer a matterof choice. It also becomes a religious rule.
ولقد استقيت فهمي هذا من المبدأ الذي تحتويه النظريةالإسلامية الأساسية بشأن الاستنتاج الشرعي، والذي ينص على أنه إذا ماتعذر تحقيق مصلحة دينية قصوى إلا من خلال مسار عمل معين، فإن ذلكالمسار ذاته لا يصبح عندئذ محل اختيار، بل يتحول إلى قاعدةدينية.
-
What should be stressed here is that the distinction which exists in many countries between church and state has no existence in the theory of Islamic law, since there is no separation between the Islamic Shariah and the state with its various laws. Accordingly, the legislative authority in the Kingdom is obliged to adhere to the totality of the sources of the Islamic Shariah: “The regulatory authority shall have the jurisdiction of formulating laws and rules conducive to the realization of the well-being or warding off harm to State affairs in accordance with the principles of the Islamic Shariah…” (article 67 of the Basic Law of Governance). This is what is made clear, albeit in condensed form, by the Kingdom's explanatory reservation to the provisions of the Convention, being a reservation relating to the application of the Convention within a framework which does not conflict with the principles of the Islamic Shariah.
ومما يجدر التأكيد عليه هنا هو أن التمييز القائم في دول كثيرة بين الدولة والكنيسة ليس له وجود في نظرية التشريع الإسلامي إذ لا انفصال بين الشريعة الإسلامية والدولة بقوانينها المختلفة، وعليه فإن السلطة التشريعية في المملكة ملزمة بالتقيّد بكافة مصادر الشريعة الإسلامية - ”تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية مادة (67) من النظام الأساسي للحكم - وهذا ما يوضح ولو بشكل مختصر ما أبدته المملكة من تحفظ تفسيري على أحكام الاتفاقية وهو تحفظ يتعلق بأن يكون تطبيق الاتفاقية في إطار عدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية.