Examples

• Concern over such interception practices have been voiced by UNHCR, among others, over the years.
  وقد أعربت، على مر السنين، عدة جهات عن قلقها إزاء ممارسات الاعتراض، منها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
• In order to combat smuggling and trafficking of persons, States adopted, inter alia, the practice of “intercepting” persons travelling without the required documentation.
  ومن أجل مكافحة تهريب الأشخاص والاتجار بهم، اعتمدت الدول، في جملة أمور، ممارسة "اعتراض" الأشخاص المسافرين دون أن يكونوا حائزين على المستندات الرسمية اللازمة.
• The Deputy Director also emphasized that the practice of interception has wide-reaching implications, including in countries of origin, countries of first asylum, countries of transit and countries of intended destination.
  وأكد نائب المدير أيضاً أن ممارسة الاعتراض تنطوي على آثار بعيدة المدى تطال بلدان المنشأ، وبلدان اللجوء الأول، وبلدان العبور، وبلدان الوجهة المقصودة.
• In practice communications are intercepted only for the purposes of detecting serious crime or for safeguarding the security of the State.
  ومن حيث الممارسة، لا تراقب الاتصالات إلا لغرض الكشف عن جريمة خطيرة أو حفظ أمن الدولة.
• The main difficulties are the number of sanctions violators who are operating at sea and the practical difficulties of intercepting and controlling suspect cargoes in international waters.
  وتتجلى الصعوبات الرئيسية في عدد منتهكي الجزاءات الذين ينفذون عملياتهم في البحر وفي الصعوبات العملية التي تنطوي عليها عملية اعتراض الشحنات المشبوهة في المياه الدولية ومراقبتها.
• Moreover, in an effort to restrict these flows, destination States have increasingly resorted to interception practices within the broader context of migratory control measures.
  وعلاوة على ذلك، وفي سعيها للحد من تلك التدفقات، تلجأ الدول المقصودة أكثر فأكثر إلى ممارسات اعتراض السبيل ضمن السياق الأوسع لتدابير مراقبة الهجرة.
• Protection safeguards at borders were less evident when it came to sea borders and were often absent in the context of the increasing number of “offshore” border controls, including visa requirements, interception practices, carrier sanctions, and outposted immigration officials.
  فضمانات الحماية على الحدود كانت أقل وضوحاً على الحدود البحرية ولم يكن لها وجود في كثير من الأحيان في سياق العدد المتزايد من الضوابط الحدودية "في عرض البحر"، بما في ذلك متطلبات التأشيرة، وممارسات الاعتراض، والجزاءات المفروضة على شركات النقل، وموظفو الهجرة الملتحقون بمواقع العمليات.
• The ultimate objective of the Proliferation Security Initiative is clearly to change the international norms and practices for the interception of vessels transporting weapons of mass destruction, by creating a new legal regime expanding them.
  من الواضح أن الهدف النهائي من المبادرة هو تغيير القواعد والممارسات الدولية بغرض اعتراض السفن التي تقوم بنقل أسلحة الدمار الشامل، من خلال إنشاء نظام قانوني جديد يوسع من نطاق القواعد المعترف بها فيما يتعلق باعتراض السفن.
• Some immigration control measures, including the growing practice of interception, do not adequately distinguish between asylum-seekers and refugees, on the one hand, and other intercepted persons, on the other, potentially placing persons in need of international protection at risk of not reaching safety.
  • إن بعض تدابير مكافحة الهجرة، بما في ذلك تزايد ممارسة اعتراض المهاجرين، لا تميز بصورة مناسبة بين ملتمسي اللجوء واللاجئين من جهة، والأشخاص الآخرين الذين يتم اعتراضهم، من جهة أخرى، مما قد يجعل الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية معرضين لخطر عدم الوصول إلى بر السلامة.
• The ultimate objective of the PSI is clearly to change international norms and practices for the interception of ships carrying weapons of mass destruction, by establishing a new legal regime expanding the recognized rules governing the interception of ships, although an attempt has initially been made to justify the initiative within the existing legal order governing this matter, and by advocating measures that gradually limit the transport capacity of “suspect” countries and going so far as to undertake drastic measures that are extremely unilateral in nature.
  ومن الواضح أن الهدف النهائي من المبادرة هو تغيير القواعد والممارسات الدولية بغرض اعتراض السفن التي تقوم بنقل أسلحة الدمار الشامل، من خلال إنشاء نظام قانوني جديد يوسع من نطاق القواعد المعترف بها المتعلقة باعتراض السفن، رغم أنه يرمي أصلا إلى محاولة تبرير المبادرة داخل النظام القانوني القائم في هذا المجال، وتفضيل تدابير تحد تدريجيا من القدرة على النقل لدى البلدان ”المشتبه فيها“، وصولا إلى استعمال تدابير مشددة ذات ثمة انفرادية ملحوظة.