Examples

• While some of the 18 individuals indicted under the process were convicted and sentenced, all but one were acquitted on appeal.
  وبالرغم من أن بعض الأفراد من بين الـ 18 شخصا الذين صدرت بحقهم لوائح اتهام بموجب هذه العملية أُدينوا وحُكم عليهم، فإنهم، باستثناء واحد فقط، بُرئوا عند الاستئناف.
• The Secretary-General encouraged every effort to be made to ensure that the cases of those persons indicted in Timor-Leste but residing in Indonesia are prosecuted, and also encouraged a re-examination of the prospects of retrial of those persons previously tried before the Ad Hoc Court but acquitted on appeal.
  وشجع الأمين العام كل الجهود المبذولة لضمان مقاضاة جميع الأشخاص المتهمين في تيمور - ليشتي والمقيمين في إندونيسيا، وفيما يتعلق بالأشخاص الذين أدانتهم المحكمة المخصصة ثم بَرَّأتهم محكمة الاستئناف، شجع الأمين العام على التفكير في إمكانية مقاضاتهم من جديد(131).
• I encourage every effort to be made in this regard so as to ensure that the cases of those persons indicted by SCU but residing in Indonesia are prosecuted, and that the prospects of retrial of those persons previously tried before the Ad Hoc Court but acquitted on appeal are further examined.
  وإنني أشجع بذل أي جهد في هذا المجال لكفالة محاكمة من صدرت بحقهم لوائح اتهام من وحدة الجرائم الخطيرة ولكنهم مقيمون في إندونيسيا، وإعادة النظر في إمكانية إعادة محاكمة الأشخاص الذين سبق أن حوكموا أمام المحكمة المخصصة ولكن بُرئوا عند الاستئناف.
• 5.1 On 29 June 2003, the complainant, in his comments on the State party's observations, submits that he did not appeal the judgement of the District Court, because the State prosecutor had warned him that, in such case, he would appeal the verdict acquitting the complainant's wife, who initially had also been charged with drug offences, and that there was a high risk of her not being acquitted on appeal.
  4-10 ورداً على الانتهاكات المزعومة للفقرة 1 من المادة 1 والمادة 16، تصف الدولة الطرف ظروف احتجاز صاحبة الشكوى في السجن الانفرادي.
• The most recent case in which the death penalty was an option, was that of John Demjanjuk, who, after having been sentenced to death for war crimes, genocide and crimes against the Jewish people, was acquitted in 1993 on appeal to the Supreme Court due to a reasonable doubt as to whether he was indeed “Ivan the Terrible” from the Treblinka death camp.
  وآخر حالة كانت فيها عقوبة الإعدام خياراً مطروحاً وهي حالة جون دامجانشوك الذي صدر بحقه حكم بالإعدام بتهمة ارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الشعب اليهودي، ولكن المحكمة العليا برّأته في عام 1993 بعد النظر في الطعن الذي قدمه لها، حيث تبين لها وجود شك معقول في ما إذا كان المتهم هو بالفعل "إيفان الرهيب" الذي كان يعمل في معتقل الموت بتريبلينكا.
• Where a person surrendered to the Court or one who appeared voluntarily is released from the custody of the Court because the Court has determined that it does not have jurisdiction or that the case is inadmissible, the charges have not been confirmed under article 61 or the person has been acquitted at trial or on appeal, the provisions of articles 107 and 108 and rules shall apply mutatis mutandis.
  تطبق، مع إجراء التعديل اللازم أحكام المادتين 107 و 108 والقواعد…، في حالة الشخص المتحفظ عليه لدى المحكمة الذي يكون قد سلم نفسه إليها أو مثل أمامها طواعية وأفرج عنه لأن المحكمة قررت أنها ليست مختصة أو أن الدعوى غير مقبولة، أو لعدم ثبوت التهم بموجب المادة 61، أو بسبب تبرئة ساحة هذا الشخص في المحاكمة أو عند الاستئناف.
• Subject to sub-rule 2, where a person surrendered to the Court is released from the custody of the Court because the Court does not have jurisdiction, the case is inadmissible under article 17, paragraph 1 (b), (c) or (d), the charges have not been confirmed under article 61, the person has been acquitted at trial or on appeal, or for any other reason, the Court shall, as soon as possible, make such arrangements as it considers appropriate for the transfer of the person, taking into account the views of the person, to a State which is obliged to receive him or her, to another State which agrees to receive him or her, or to a State which has requested his or her extradition with the consent of the original surrendering State.
  رهنا بالقاعدة الفرعية 2، إذ أفرج عن الشخص المقدم إلى المحكمة من الحبس الاحتياطي لديها لكونها غير مختصة، أو لكون الدعوى غير مقبولة بموجب الفقرة 1 (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (د) من المادة 17، أو لعدم اعتماد التهم بموجب المادة 61، أو لتبرئة الشخص في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الاستئناف، أو لأي سبب آخر، فإن المحكمة تتخذ بأسرع ما يمكن ما تراه ملائما من الترتيبات لنقل الشخص، بعد أخذ رأيه، إلى الدولة الملزمة بإيوائه، أو إلى دولة أخرى توافق على إيوائه، أو إلى الدولة التي طلبت تسليمه بعد موافقة الدولة التي قدمته أصلا.
• Subject to sub-rule 2, where a person surrendered to the Court is released from the custody of the Court because the Court does not have jurisdiction, the case is inadmissible under article 17, paragraph 1 (b), (c) or (d), the charges have not been confirmed under article 61, the person has been acquitted at trial or on appeal, or for any other reason, the Court shall, as soon as possible, make such arrangements as it considers appropriate for the transfer of the person, taking into account the views of the person, to a State which is obliged to receive him or her, to another State which agrees to receive him or her, or to a State which has requested his or her extradition with the consent of the original surrendering State.
  رهنا بالفقرة 2 من القاعدة، إذ أفرج عن الشخص المقدم إلى المحكمة من الحبس الاحتياطي لديها لكونها غير مختصة، أو لكون الدعوى غير مقبولة بموجب الفقرة 1 (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (د) من المادة 17، أو لعدم اعتماد التهم بموجب المادة 61، أو لتبرئة الشخص في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الاستئناف، أو لأي سبب آخر، فإن المحكمة تتخذ بأسرع ما يمكن ما تراه ملائما من الترتيبات لنقل الشخص، بعد أخذ رأيه، إلى الدولة الملزمة بإيوائه، أو إلى دولة أخرى توافق على إيوائه، أو إلى الدولة التي طلبت تسليمه بعد موافقة الدولة التي قدمته أصلا.
• (a) Subject to paragraph (b), sub-rule 2, where a person surrendered to the Court is released from the custody of the Court because the Court does not have jurisdiction, the case is inadmissible under article 17, paragraph 1 (b), (c) or (d), the charges have not been confirmed under article 61, the person has been acquitted at trial or on appeal, or for any other reason, the Court may, as soon as possible, make such arrangements as it considers appropriate for the transfer of the person, taking into account the views of the person, to a State which is obliged to receive him or her, to another State which agrees to receive him or her, or to a State which has requested his or her extradition with the consent of the original surrendering State.
  (أ) رهنا بالفقرة (ب) بالقاعدة الفرعية 2، إذا أفرج عن الشخص المقدم إلى المحكمة من الحبس الاحتياطي لديها لكونها غير مختصة، أو لكون الدعوى غير مقبولة بموجب الفقرة 1 (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (د) من المادة 17، أو لعدم اعتماد التهم بموجب المادة 61، أو لتبرئة الشخص في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الاستئناف، أو لأي سبب آخر، فإنه يجوز للمحكمة أن تتخذ بأسرع ما يمكن ما تراه ملائما من الترتيبات لنقل الشخص، بعد أخذ رأيه، إلى الدولة الملزمة بإيوائه، أو إلى دولة أخرى توافق على إيوائه، أو إلى الدولة التي طلبت تسليمه بعد موافقة الدولة التي قدمته أصلا.
• Subject to sub-rule 2, where a person surrendered to the Court is released from the custody of the Court because the Court does not have jurisdiction, the case is inadmissible under article 17, paragraph 1 (b), (c) or (d), the charges have not been confirmed under article 61, the person has been acquitted at trial or on appeal, or for any other reason, the Court shall, as soon as possible, make such arrangements as it considers appropriate for the transfer of the person, taking into account the views of the person, to a State which is obliged to receive him or her, to another State which agrees to receive him or her, or to a State which has requested his or her extradition with the consent of the original surrendering State.
  رهنا بالقاعدة الفرعية 2، إذا أفرج عن الشخص المقدم إلى المحكمة من الحبس الاحتياطي لديها لكونها غير مختصة، أو لكون الدعوى غير مقبولة بموجب الفقرة 1 (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (د) من المادة 17، أو لعدم اعتماد التهم بموجب المادة 61، أو لتبرئة الشخص في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الاستئناف، أو لأي سبب آخر، فإن المحكمة تتخذ بأسرع ما يمكن ما تراه ملائما من الترتيبات لنقل الشخص، بعد أخذ رأيه، إلى الدولة الملزمة بإيوائه، أو إلى دولة أخرى توافق على إيوائه، أو إلى الدولة التي طلبت تسليمه بعد موافقة الدولة التي قدمته أصلا.