Examples

• In the Diplomatic and Consular Staff case, the Court concluded that the responsibility of Iran was entailed by the “inaction” of its authorities which
  والالتزامات الأولى، بحكم طبيعتها بالذات، هي محل اهتمام الدول كافة.
• Secondly, as regards the obligations contained in article 36, paragraph 1, of the Vienna Convention on Consular Relations, the Court determined that that article confers individual rights as well as rights of States.
  ثانيا، فيما يتعلق بالالتزامات الواردة في الفقرة 1 من المادة 36، من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، قررت المحكمة أن تلك المادة تمنح حقوق الأفراد مثلما تمنح حقوق الدول أيضا.
• In the Diplomatic and Consular Staff case, after referring to the “fundamentally unlawful character” of Iran's conduct in participating in the detention of the diplomatic and consular personnel, the Court drew …
  ففـي قضية الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، وبعد الإشارة إلى "الصفة غير القانونية من الناحية الأساسية" لسلوك إيران بمشاركتها في احتجاز الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، استرعت المحكمة
• For example in the Diplomatic and Consular Staff case, the Court referred to “successive and still continuing breaches by Iran of its obligations to the United States under the Vienna Conventions of 1961 and 1963”.
  ),، توضيح الولايات المتحدة لمسؤولية الدول، (نيويورك، أوسيانا، 1987)، الصفحة 95.
• Finally, as regards compensation for violations of the rights conferred upon individuals under article 36 of the Vienna Convention on Consular Relations, the Court found that an apology is inadequate in cases in which persons have been detained for extended periods or found guilty and sentenced to severe punishments.
  في الختام، فيما يتعلق بالتعويضات عن انتهاكات الحقوق الممنوحة للأفراد بمقتضى المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وجدت المحكمة أن الاعتذار ليس كافيا في الحالات التي يكون فيها الأفراد قد احتجزوا فترات طويلة أو صدرت بحقهم أحكام مشددة.
• In the LaGrand case, the United States had argued that an apology was regarded as the appropriate remedy for a violation of article 36 of the Vienna Convention on Consular Relations; however, the Court had not seen any clear pattern of State practice in that regard and had not accepted that argument.
  وفي قضية لاغراند، ذكرت الولايات المتحدة أن تقديم اعتذارٍ يُعد وسلية انتصاف مناسبة إزاء انتهاك المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية؛ ومع هذا، فإن المحكمة لم تر أن ثمة أي نمط واضح من ممارسات الدول في هذا الشأن، وهي لم تتقبل تلك الحجة.
• In stating the reasons for the judgment, the Court recalled that the most extensive privileges in the matter of consular jurisdiction granted by Morocco were granted in respect of “British nationals” (ressortissants) on the basis of the General Treaty with Great Britain of 1856; that jurisdiction in civil and criminal matters was established under the Spanish Treaty of 1861 for cases in which “Spanish nationals [ressortissants] were defendants”; and that, accordingly, the United States had acquired, by virtue of the most-favoured-nation clauses, civil and criminal consular jurisdiction “in all cases in which United States nationals [ressortissants] were defendants.” In one section of the operative part of the judgment, the Court found, unanimously, that the United States of America was not entitled to claim “that the application to citizens of the United States of all laws and regulations in the French Zone of Morocco requires the assent of the Government of the United States, but that the consular courts of the United States may refuse to apply to United States citizens laws or regulations which have not been assented to by the Government of the United States”.
  وأشارت في حيثيات القرار إلى أن أوسع المزايا التي يمنحها المغرب في مجال الاختصاص القنصلي مُنحت ”للرعايا البريطانيين“ بناء على المعاهدة العامة لعام 1856، وأن الاختصاص في المسائل المدنية والجنائية قائم بموجب معاهدة عام 1861 في جميع القضايا التي ”يكون المدعى عليهم فيها رعايا إسبانيين“، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد اكتسبت بالتالي الولاية القنصلية في المسائل المدنية والجنائية بموجب مبدأ الدولة الأكثر رعاية ”في جميع القضايا التي يكون فيها المدعى عليهم من رعايا الولايات المتحدة“. ونصت المحكمة بالإجماع في إحدى فقرات منطوق القرار على أن الولايات المتحدة لا يجوز لها أن تدعي”أن تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في المنطقة الفرنسية في المغرب على مواطني الولايات المتحدة يستلزم موافقة حكومة الولايات المتحدة، وأن المحاكم القنصلية للولايات المتحدة يمكن لها أن ترفض تطبيق القوانين والأنظمة التي لم تحظ بموافقة حكومة الولايات المتحدة على مواطني الولايات المتحدة “.
• For example, in its decision in the Tachiona v. Mugabe case, the District Court in New York noted: “… scope of protection would extend to heads-of-state a level of immunity from territorial jurisdiction at minimum commensurate with that accorded by treaties and widely accepted customary international law to diplomatic and consular officials … As one court observed, it would be anomalous for states to confer upon their foreign envoys abroad diplomatic privileges and immunities extending farther than the immunity they recognize for heads-of-state.” United States District Court, Southern District of New York, 30 October 2001.
  على سبيل المثال، أشارت المحكمة المحلية بنيويورك، في قرارها بشأن قضية ”تاكيونا“ ضد ”موغابي“، إلى أن: ”نطاق الحماية سوف يمنح رؤساء الدول مستوى من الحصانة من الولاية القضائية الإقليمية يكون على الأقل مساويا للحصانة الممنوحة للمسؤولين الدبلوماسيين والقنصليين بموجب المعاهدات والقانون الدولي العرفي المقبول على نطاق واسع وكما لاحظت إحدى المحاكم، فإن من الشاذ أن تمنح الدول المبعوثين الأجانب في الخارج امتيازات وحصانات دبلوماسية تفوق الحصانة التي تقرها لرؤساء الدول“. المحكمة المحلية للولايات المتحدة، المنطقة الجنوبية بنيويورك، 30 تشرين الأول/أكتوبر 2001.