Examples

• In India, for example, foreign-owned companies account for approximately two-thirds of ICT-enabled services exports.
  ففي الهند مثلاً، تمثل الشركات التي يملكها أجانب نحو ثلثي صادرات الخدمات القائمة على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
• In 1996, foreign-controlled companies accounted for 46 per cent of Singapore's OFDI and, in 2002, the ratio decreased to 39 per cent.
  ففي عام 1996، شكّلت استثمارات الشركات الخاضعة لسيطرة شركات أجنبية ما نسبته 46 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجَّه إلى الخارج من سنغافورة، وانخفضت هذه النسبة في عام 2002 لتصل إلى 39 في المائة.
• This has been the case particularly for oil- and mineral-exporting countries in Africa and Latin America where foreign companies account for a large proportion of their export-oriented production, especially in mining, and where the taxation system is favourable to private firms in the extractive industries.
  وكان هذا يوجه خاص هو حال البلدان المصدرة للنفط - والمعادن - في أفريقيا وأمريكا اللاتينية التي تستأثر فيها الشركات الأجنبية بنسبة كبيرة من الإنتاج الموجه للتصدير، لا سيما في التعدين، وحيث يكون النظام الضريبي مواتياً للشركات الخاصة العاملة في مجال الصناعات الاستخراجية.
• This has been the case particularly for oil- and mineral-exporting countries in Africa, Latin America and economies in transition, where foreign companies account for a large proportion of their export-oriented production (especially in mining) and where the taxation system is favourable to private firms in the extractive industries.
  ويصدق هذا القول بالخصوص على البلدان المصدرة للنفط والمعادن في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وعلى الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية حيث تمثل الشركات الأجنبية نسبة كبيرة من إنتاجها الموجه لأغراض التصدير (خاصة في مجال التعدين) وحيث النظام الضريبي موات للشركات الخاصة العاملة في الصناعات الاستخراجية.
• This has been the case particularly for oil- and mineral-exporting countries in Africa and Latin America where foreign companies account for a large proportion of their export-oriented production (especially in mining) and where the taxation system is favourable to private firms in the extractive industries.
  وهذا ينطبق، على وجه الخصوص، على البلدان المصدرة للنفط وبصفة خاصة على البلدان المصدرة للمعادن، في أفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث تسهم الشركات الأجنبية بحصة كبيرة في إنتاجهما الموجه نحو التصدير (وخاصة في مجال التعدين) وحيث يعتبر نظام الضرائب مؤاتيا للشركات الخاصة التي تعمل في مجال الصناعات الاستخراجية.
• In the Philippines, for example, more than 8,000 foreign companies source accounting services, software writing, architectural services and telemarketing from nine IT parks with state-of-the-art IT infrastructure.
  وعلاوة على ذلك، يحتاج المستثمر إلى تقييم تكلفة ونوعية الحيز المكتبي المتاح، بما في ذلك المباني المزودة بأجهزة تكييف هوائي وبالأسلاك والتجهيزات اللازمة للاتصالات الهاتفية ولنقل البيانات.
• While Azerbaijan recognized its own responsibility for the conservation of biodiversity, it could not fulfil that responsibility because 20 per cent of its territory was under Armenian occupation. The international community should enable States whose territories were under foreign occupation to exercise their sovereign right over their biological resources by preventing the illegal exploitation and depletion of such resources and holding the foreign companies involved accountable for such illegal activities.
  وأوضحت أنه رغم أن أذربيجان تدرك مسؤوليتها عن صون التنوع البيولوجي، فإنه يتعذر عليها أن تضطلع بتلك المسؤولية حيث أن 20 في المائة من أراضيها كانت تخضع لاحتلال أرمينيا وإنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يمكِّن الدول التي كانت أراضيها خاضعة للاحتلال الأجنبي من ممارسة حقوقها السيادية على مواردها البيولوجية عن طريق منع الاستغلال غير القانوني لهذه الموارد واستنفادها واعتبار الشركات الأجنبية الضالعة مسؤولة عن تلك الأنشطة غير القانونية.
• This being so, the design and implementation of a comprehensive system for the prevention of money-laundering, the primary obligation of financial institutions and foreign exchange companies which, together, account for the bulk of money transfers to and from the country, is intended to control that risk effectively by preventing the use of such institutions by, inter alia, terrorist organizations.
  وبناء على ذلك، فإن تصميم وتنفيذ النظام الشامل لمنع غسل الأموال، وهو الالتزام الرئيسي للمؤسسات المالية ولشركات الصرف الأجنبي التي تقوم بمعظم التحويلات المالية الداخلة إلى البلد والخارجة منه، يستهدف الحد من تلك المخاطر على نحو فعال من خلال منع استخدام هذه المؤسسات من قبل منظمات من بينها المنظمات الإرهابية.