Examples

• And you borrowed our deposition books?
  أنت من أستغل طيبتنا؟
• I left a deposit book inside. Use that for your cost.
  وضعت دفتر الحساب في الجيب استخدمه لإحتياجاتك
• There's a deposit book inside the pocket. Use it for your cost.
  وضعت دفتر الحساب" "في جيبك استخدمه لإحتياجاتك
• The amendment of the Law Decree No. 2 of 1989 on Savings Deposits focuses on the anonymous savings deposit books.
  يركز تعديل المرسوم بقانون رقم 2 لعام 1989 بشأن إيداعات الادخار على دفاتر إيداعات الادخار المجهولة الاسم.
• Deposition's on the books with Cameron tomorrow.
  ادلاء الشهادة في الغد (مع (كاميرون
• Amendment to the Law Decree No. 2 of 1989 on Saving Deposits focuses on the abolishment of anonymous savings deposit books; Amendment to Act XXIV.
  - يركز تعديل المرسوم بقانون رقم 2 لعام 1989 بشأن إيداعات الادخار على إلغاء دفاتر إيداعات الادخار المجهولة الاسم؛
• - those savings deposits that are already in existence and are anonymous (bearer's savings deposit books or savings deposits with a password) must be converted into registered form.
  - يجب أن تحول إيداعات الادخار الموجودة فعلا والمجهولة الاسم (دفاتر إيداعات الادخار لحاملها أو إيداعات الادخار المشفوعة بكلمة سر) إلى الصورة المسجلة.
• This must take place at the time of the first presentation of the savings deposit book, once the credit institution has established the identity of the holder;
  ويجب أن يتم ذلك عند أول مرة يتم فيها تقديم دفتر إيداعات الادخار، بمجرد قيام مؤسسة الائتمان بتعيين هوية حامل الدفتر؛
• - savings deposits can be placed with a credit institution only on a registered basis, with the savings deposit book bearing the depositor's (and the beneficiary's) name, date and place of birth;
  - لا توضع إيداعات الادخار لدى مؤسسة إئتمانية إلا في حالة تسجيل تلك الإيداعات، على أن يحمل دفتر إيداعات الادخار اسم المودع (المستفيد)، وتاريخ ومحل ميلاده؛
• In the area of civil law it was stated in the amendment to the Banking Act No. 126/2002 Col. that all deposit relations confirmed by deposit books in favour of the bearer will be cancelled by December 31, 2002.
  وفي مجال القانون المدني جاء في التعديل المدخل على القانون المصرفي رقم 126/2002 (مجموعة القوانين) أن جميع العلاقات ذات الصلة بالمودعين حسبما هي مثبتة في سجلات الإيداع لصالح صاحب الحساب سوف تلغى بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2002.