Examples

• For example, a rule might provide that an indexing error does not preclude effectiveness of the filing.
  فعلى سبيل المثال، يمكن أن تنص احدى القواعد على أن الخطأ في الفهرسة لا يبطل سريان الاشعار المدوّن.
• Thus, a rule that imposes the risk of an indexing error on the first filer would likely produce the practice of each filer performing a follow-up search.
  وهكذا، فان القاعدة التي تفرض على المدوّن الأول تحمّل خطر وجود خطأ في الفهرسة ستفضي على الأرجح إلى قيام كل مدوّن ببحث متابعة.
• This approach might, however, be modified to provide that it does not render the filing ineffective but only subordinates it to a subsequent filer who can establish that it searched and was misled by the indexing error.
  غير أنه يمكن تعديل هذا النهج لكي ينص على أنه لا يبطل سريان الاشعار المدوّن ولكن يكتفي بجعله مرهونا بمدوّن لاحق يستطيع أن يثبت أنه قام بالبحث ولكنه تعرض لتضليل بسبب الخطأ في الفهرسة.
• In resolving this issue, the rules might, for example, provide that an indexing error on the part of registry staff does not prejudice the publicized status of a security right except as against secured creditors or purchasers who can positively establish that they searched and suffered actual damage as a result of acting to their detriment on the misleading information contained in the record.
  وفي تسوية هذه المسألة، يمكن أن تنص القواعد، مثلا، على أن خطأ الفهرسة من جانب موظفي مرفق التسجيل لا يخل بالوضعية المشهرة للحق الضماني ما عدا ازاء الدائنين المضمونين أو المشترين الذين يستطيعون أن يثبتوا اثباتا قاطعا أنهم قاموا بالبحث وعانوا من أضرار فعلية نتيجة لتصرفهم تصرفا ضارا بهم بناء على معلومات مضللة واردة في السجل.
• In resolving this issue, the rules might, for example, provide that an indexing error on the part of registry staff does not prejudice the third party effectiveness of a security right except as against secured creditors or purchasers who can positively establish that they searched and suffered actual damage as a result of acting to their detriment on the misleading information contained in the record.
  ولحل هذه المسألة، يمكن أن تنص القواعد، مثلا، على أن ارتكاب موظفي مكتب التسجيل خطأ في الفهرسة لا يمس بنفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة إلا في حالة الدائنين المضمونين أو المشترين الذين يستطيعون أن يثبتوا إثباتا قاطعا أنهم بحثوا وأصابهم ضرر فعلي نتيجة لإتيانهم فعلا مؤذيا لهم بناء على المعلومات المضلّلة الواردة في السجل.