Examples

• The Court has heard, adjudicated, monitored and ordered probation in 1,100 cases of public peace disturbance and domestic violence.
  ونظرت المحكمة في 100 1 قضية تتعلق بالإخلال بالسلم العام وبالعنف المنزلي، وفصلت فيها ووضعت أطرافها تحت الاختبار والمراقبة.
• In response, my Special Representative issued an executive decision on 2 August that temporarily suspended the implementation of Housing and Property Claims Commission adjudications in order to highlight the breakdown of support by the Provisional Institutions for the implementation of approximately 350 outstanding cases.
  وردا على ذلك، أصدر ممثلي الخاص قرارا تنفيذيا في 2 آب/أغسطس علق بشكل مؤقت تنفيذ قرارات لجنة مطالبات الإسكان والممتلكات لإبراز انهيار الدعم المقدم من المؤسسات المؤقتة لتنفيذ ما يقارب 350 قضية عالقة.
• Establish national criminal courts in order to adjudicate violations of human rights and guarantee the prosecution of those guilty of the crimes of torture or cruel and degrading treatment.
  إنشاء محاكم جنائية وطنية بغية الفصل في انتهاكات حقوق الإنسان وضمان مقاضاة أولئك المذنبين الذين يرتكبون جرائم التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة.
• 2.3 On 7 July 1999, after a deportation inquiry, an immigration adjudicator issued a deportation order on the ground of these offences and ordered the author's deportation from Canada.
  5-1 أجاب صاحب البلاغ في الرسالة المؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 رداً على ما عرضته الدولة الطرف، طاعناً في انطباق تحفظ الدولة الطرف على قضيته.
• It regulates the significant powers that the judge needs when hearing the parties involved in the cases brought before him. It defines, in particular, the court's juridical functions, procedures for the bringing of actions and the filing of suits, the rules governing the presence or absence of the parties, and the manner in which court proceedings should be regulated. It clearly stipulates that hearings should be conducted in public and specifies the circumstances in which a judge should disqualify himself from adjudication in order to ensure judicial impartiality vis-à-vis all the litigating parties.
  صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/05/1421ه‍ الموافق 20/08/2000م، وقد عزز هذا النظام أهم المبادئ المتعلقة بالعدالة وتحقيقها لجميع المتحاكمين فنظم ما يحتاجه القاضي من صلاحيات مهمة في التعامل مع المتقاضين أثناء الاحتكام ومن أهم ما تضمنه هذا التشريع تحديد اختصاصات المحكمة في نظر الدعاوى وطرق رفعها وقيدها والأحكام المتعلقة بحضور الخصوم وغيابهم وإجراءات الجلسات ونظامها، ونص بشكل واضح على علانية المحاكمة وحدد الحالات التي يتعين على القاضي أن يتنحى عن الحكم فيها بما يضمن حيادية القاضي أمام الخصوم كافة على حد سواء.
• In that case, the Tribunal looked at the constituent instrument of the World Bank, its by-laws and certain manuals, notes and statements issued by the management as well as certain other sources, including general principles, in order to adjudicate the case.
  ففي تلك القضية نظرت المحكمة إلى الصك التأسيسي للبنك الدولي ولوائحه وإلى بعض الأدلة والمذكرات والبيانات الصادرة عن الإدارة وكذا عن بعض المصادر الأخرى، بما فيها المبادئ العامة، للبت في القضية.
• It is questionable in that, save in the event of an arbitrary judgement or obvious error, the Committee may not replace the State in order to adjudicate on the merits of alternatives to military courts. By which reasoning is it possible for the Committee to adjudicate on the options before the State for special civil tribunals, high security tribunals or military tribunals?
  فهو محل اعتراض من حيث إنه، لا يجوز للجنة، فيما عدا حالة الحكم التعسفي أو الخطأ الجلي، أن تحل محل الدولة للحكم على صحة الأشكال البديلة للمحاكم العسكرية.
• Impartial and independent land disputes settlement committees must be strengthened and given authority over all land title claimants in order to adjudicate fairly and without undue influence on the part of people in positions of power such as members of the armed forces or local authorities.
  كما يجب تعزيز اللجان المحايدة والمستقلة المعنية بتسوية النزاعات على الأراضي وتخويلها السلطة على جميع الذين يدعون أحقيتهم في الأرض لكي تتمكن من الفصل في القضايا بنزاهة ودون أن تتعرض لنفوذ لا مبرر له من جانب شاغلي مواقع السلطة مثل أفراد القوات المسلحة أو السلطات المحلية.