No exact translation found for لقانة

Do you mean:

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate German Arabic لقانة

German
 
Arabic
extended Results

Examples
  • Die Migrantenvertreter begrüßten einhellig die Initiative von Staatsministerin Böhmer, noch in dieser Wahlperiode Eckpunkte für ein entsprechendes Gesetz vorzulegen.
    ومن جانبهم عبر ممثلو المنظمات المعنية بشؤون المهاجرين بالإجماع عين ترحيبهم البالغ بمبادرة وزيرة الدولة ماريا بومر بعرض الركائز الأساسية لقانون مناسب ينظم هذا الموضوع قبل انتهاء الفترة الانتخابية الحالية.
  • Besonders wichtig ist das Verbraucherinformationsgesetz für Merkel: "Mit ihm haben wir den Zugang zu Informationen über gesundheitsgefährdende und risikobehaftete Produkte deutlich verbessert."
    تُولى ميركل أهمية خاصة لقانون توفير المعلومات للمستهلك: „عن طريق هذا القانون يصبح الحصول على معلومات عن المنتجات الضارة بالصحة والخطرة أفضل على نحو كبير."
  • Zurzeit ist frühes Eingreifen nicht immer möglich: Nach dem Strafrecht ist die Vorbereitung von Straftaten grundsätzlich straflos. Bis auf wenige Ausnahmen greift das Strafrecht grundsätzlich erst, wenn die geplante Tat begonnen wurde. Doch besonders bei Selbstmordattentaten ist die Phase zwischen Vorbereitung und Versuch einer Tat sehr kurz. Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger sind darum Strafregeln nötig, die schon vor Beginn des Anschlags greifen.
    ليس التدخل المبكر ممكناً دائماً في الوقت الحالي، فطبقاً لقانون العقوبات يمر الإعداد للجريمة من حيث المبدأ بلا عقوبة، فيما عدا بضعة استثناءات، لا يتدخل القانون مبدئياً إلا إذا بُدئ في التنفيذ الفعلي للخطة. وخاصة في العمليات الانتحارية تكون المرحلة ما بين الإعداد والتنفيذ قصيرة جداً، لذا فإنه من الضروري لحماية المواطنين أن تكون هناك قواعد للعقوبة تضبط الفاعل قبل بداية العملية.
  • Als eine Frankfurter Familienrichterin im März 2007 einer Scheidungswilligen die Aufhebung des Trennungsjahres verweigerte, weil die mit einem gewalttätigen Marokkaner verheiratete Frau habe voraussehen müssen, dass er sein religiös verbrieftes Züchtigungsrecht wahrnehme, empörten sich die Medien nicht etwa über die verkürzte, unhistorische Koran-Auslegung der Juristin, sondern über ihre Rücksichtnahme auf eine fremde Rechtsauffassung.
    عندما رفضت قاضية لدى محكمة الأسرة بفرانكفورت في مارس / آذار 2007 طلبا بالحصول على الطلاق المبكر – دون الإضطرار للانتظار لمدة عام - لأن مقدمة الطلب المتزوجة من المغربي العنيف كان عليها أن تضع في الاعتبار قبل الزواج أنه يمارس حقه الشرعي في تأديبها، لم تثر ثائرة وسائل الإعلام للتفسير القرآني المختصر غير المتماشي مع الزمن ولكن لمراعاتها لقانون أجنبي.
  • Alle marokkanischen Mikrokreditorganisationen wurde seit 1999 einem einheitlichen Gesetz unterworfen, das inzwischen mehrmals angepasst wurde. Danach sind Konsumentenkredite verboten. Zudem legt das Gesetz eine Obergrenze für die Kredite fest (50.000 Dirham, umgerechnet 5000 Euro) und es schreibt vor, dass die Mikrokredit-Organisationen selbst nicht gewinnorientiert arbeiten dürfen.
    تخضع كافة المنظمات المغربية المختصة بمنح القروض صغيرة الحجم منذ عام 1999 لقانون موحد تم في هذه الأثناء تعديله أكثر من مرة. يمنع هذا القانون منح القروض في القطاع الاستهلاكي البحت. كما أنه يحدد الدرجة القصوى لحجم القرض (50000 درهم أي ما يعادل 5000 يورو) وينص على عدم السماح لمنظمات منح القروض صغيرة الحجم بدر الأرباح لها.
  • Diese Verhältnisse waren der maßgebliche Nährboden für die katastrophale Menschenrechtssituation. Viele Provinzen im Südosten wurden im Ausnahmezustand regiert, Grundrechte waren faktisch außer Kraft gesetzt.
    وكانت هذه الظروف السيئة هي التي هيئت التربة الخصبة للوضع المخزي لحقوق الانسان، وأصبحت الكثير من المناطق في الجنوب الشرقي تخضع لقانون الطوارئ وألغيت الحقوق والحريات الأساسية.
  • Die EU-Kommission hat dem Datenabruf bereits zugestimmt, weil die USA sonst den Luftfahrtgesellschaften die Landeerlaubnis entzogen hätte. Doch, wie Datenschützer feststellen, verstießen sie damit gegen geltendes Recht. Konsequenzen: Bislang keine.
    وافقت المفوضية الأوروبية على نظام استدعاء البيانات، لأن الولايات المتحدة كانت ستسحب من شركات الطيران حق السفر إليها لو لم تتم الموافقة. ولكن وفقا لما توصل إليه مسؤولو حماية البيانات، فإن في ذلك مخالفة لقانون حماية البيانات. وليست هناك أية تبعات لذلك حتى الآن.
  • Nachhaltige Fischerei, namentlich durch das Übereinkommen von 1995 zur Durchführung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 über die Erhaltung und Bewirtschaftung von gebietsübergreifenden Fischbeständen und Beständen weit wandernder Fische und damit zusammenhängende Übereinkünfte
    استدامة مصائد الأسماك، بطرق منها اتفاق عام 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة
  • in Bekräftigung ihrer Resolutionen 46/215 vom 20. Dezember 1991, 49/116 und 49/118 vom 19. Dezember 1994, 50/25 vom 5. Dezember 1995 und 57/142 vom 12. Dezember 2002 sowie anderer Resolutionen über Fischfang mit großen pelagischen Treibnetzen, nicht genehmigte Fischerei in Zonen des nationalen Hoheitsbereichs und auf Hoher See, Beifänge und Rückwürfe in der Fischerei und andere Entwicklungen, ihrer Resolutionen 56/13 vom 28. November 2001 und 57/143 vom 12. Dezember 2002 über das Übereinkommen zur Durchführung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 über die Erhaltung und Bewirtschaftung von gebietsübergreifenden Fischbeständen und Beständen weit wandernder Fische ("Durchführungsübereinkommen") und ihrer Resolutionen 58/14 vom 24. November 2003 und 59/25 vom 17. November 2004,
    إذ تؤكد من جديد قراراتها 46/215 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 49/116 و 49/118 المؤرخين 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/25 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 57/142 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002، وكذلك القرارات الأخرى بشأن صيد الأسماك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، والصيد غير المأذون به في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وفي أعالي البحار، والمصيد العرضي والمرتجع في مصائد الأسماك، والتطورات الأخرى، وقراريها 56/13 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/143 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال (''الاتفاق``)، وقراريها 58/14 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 و 59/25 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004،
  • unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen ("Seerechtsübereinkommen") und eingedenk des Verhältnisses zwischen dem Seerechtsübereinkommen und dem Durchführungsübereinkommen,
    وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (”الاتفاقية“)، وإذ تضع في اعتبارها العلاقة بين الاتفاقية والاتفاق،