Según el Comité de Derechos Humanos, “… un Estado no puede reservarse el derecho de practicar la esclavitud, de torturar, de someter a personas a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, de privar arbitrariamente a las personas de la vida, de detener y encarcelar arbitrariamente a las personas, de denegar la libertad de pensamiento, conciencia y religión, de presumir que una persona es culpable hasta que demuestre su inocencia, de ejecutar a mujeres embarazadas o a niños, de permitir el fomento del odio nacional, racial o religioso, de denegar a las personas en edad núbil el derecho a contraer matrimonio o el de denegar a las minorías el derecho a gozar de su propia cultura, profesar su propia religión o utilizar su propio idioma” (Comentario General No. 24, nota 227 supra, párr. 8); esto es sin duda exacto, pero de ello no se deriva automáticamente que estén prohibidas las reservas a las disposiciones correspondientes del Pacto: si esos derechos deben ser respetados, ello se debe a su naturaleza consuetudinaria y, en determinados casos, imperativa, no a su inclusión en el Pacto.
ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه: ''لا يجوز لدولة أن تحتفظ بحق في ممارسة الرق أو التعذيب أو إخضاع الأشخاص لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حرمانهم من الحياة تعسفا أو اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي أو حرمانهم من الحق في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين، أو افتراض أن الشخص مذنب ما لم تثبت براءته، أو إعدام النساء الحوامل أو الأطفال، أو السماح بالدعوة إلى الكراهية لاعتبارات قومية أو عنصرية أو دينية، أو إنكار حق الأشخاص الذين بلغوا سن الزواج في أن يتزوجوا، أو إنكار حق الأقليات في التمتع بثقافتها الخاصة بها أو ممارسة شعائر دينها أو استخدام لغتها.`` الملاحظة العامة رقم 24، السالفة الذكر، الحاشية 227 أعلاه، الفقرة 8)؛ وهذا صحيح قطعا، غير أنه لا ينجم عن ذلك تلقائيا أن التحفظات على الأحكام المعنية من العهد ممنوعة: فإذا كان من المتعين احترام هذه الحقوق، فإنما يعزى ذلك إلى طابعها العرفي، وفي بعض الحالات، إلى طابعها الآمر، ولا يعزى إلى مسألة إدراجها في العهد.